غفلت از اقتصاد در آموزش و پرورش؛ رنج پنهان سیستم آموزشی

دو بال (منابع مالی و نیروی انسانی) می توانند به عنوان مکمل هایی که یکی از دیگری بی نیاز نیست، در رشد و توسعه جوامع نقش داشته باشند، از این منظر که منابع مالی توسط دولت ها مدیریت و ساماندهی و تربیت نیروی انسانی نیز با تلاش دستگاه تعلیم و تربیت فراهم شود تا بتواند دولت ها را در تحقق اهداف ترسیم شده همراهی کند.
وزارت آموزش و پرورش در کشور ما به عنوان مهمترین دستگاه آموزشی و پرورشی از این قاعده مستثنی نیست، چرا که می تواند با در اختیار گرفتن منابع مالی و البته در کنار آن مدیریت صحیح، به تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمندی آن بپردازد که هر یک از این افراد در آینده برای توسعه و بالندگی کشور نقش تعیین کننده داشته باشند.
متولیان امر همواره برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر دست به سوی منابع دولتی دراز کرده اند، مساله ای که شاید به دلیل گستردگی وزارت آموزش و پرورش از یک سو و کمبود منابع مالی دولت از سوی دیگر نتوانسته راه به جایی ببرد.
این دیدگاه که همواره در بین مسوولان دستگاه تعلیم و تربیت وجود داشته و فقدان یک برنامه ریزی درست و اصولی برای بهره گیری از دیگر منابع مالی و روش هایی برای درآمدزایی در این دستگاه عظیم آموزشی سبب شده هر سال بر مشکلات آن اضافه شده و چالش ها به کلاف سردرگمی تبدیل شود.
به نظر می رسد برای برون رفت از چالش های موجود سیستم آموزشی کشور باید مقوله ای چون 'اقتصاد آموزش و پرورش' به مساله ای برای بررسی و ارزیابی تنگناها از زوایای مختلف تبدیل شود تا بتوان با احصا موضوعاتی که وزارت آموزش و پرورش با آنها دست به گریبان است، مسیری هموار جستجو کرد.
اهمیت پرداختن به مقوله اقتصاد آموزش و پرورش، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را برآن داشت تا با برگزاری میزگردی با حضور کارشناسان و مسوولان آموزش و پرورش این موضوع را به بحث بگذارد، تا متولیان امر به ارزش و دستاوردهای این مقوله بیشتر پی ببرند.
در ادامه مسایل مطرح شده در این میزگرد به صورت مبسوط ارایه می شود:

* اقتصاد آموزش و پرورش مورد غفلت قرار گرفته است
کارشناس مسایل آموزش و پرورش در تعریف اقتصاد آموزش و پرورش گفت: این موضوع در ایران، مورد غفلت اساسی قرار گرفته و یکی از دلایل آن این است که آموزش کشور ما هنوز به جنبه های اقتصادی فعالیت خود ورود پیدا نکرده است.
محمد جواد محسنی نیا، با بیان اینکه از دیگر دلایل این امر را باید فقدان متولی خاص در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش دانست،‌ افزود: یکی از جاهایی که در تمامی سیستم آموزشی متوجه قرار می گیرد بخش اقتصاد است.
وی ادامه داد: تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش به درجه اهمیت موضوع توجه نکند طبیعی است که موضوعات این حوزه هم مورد غفلت قرار می گیرد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآورشد: عده ای بر این باورند که سیستم آموزشی،‌ صرفا به برنامه درسی، حوزه معلمان و یا فضای آموزشی خلاصه می شود حال آنکه اینگونه نیست و یک بخش مهم آموزش، مساله استفاده از منابع و مدیریت آن است.
محسنی نیا تصریح کرد: مدیریت منابع اعم از مالی و انسانی و حتی عنصر زمان نیز بر اقتصاد نظام آموزشی تاثیرگذار است، مساله ای که در 40 سال اخیر هیچ کس وارد این مقوله نشده و در این زمینه نه کسی را تربیت کرده ایم، نه آموزش داده ایم و نه واحدی را در سیستم آموزشی تعبیه کرده ایم که روی این مسایل مطالعه و تحقیق کند.
وی اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه های بزرگ کشور است و منابع آن تحت تاثیر این حجم از گستردگی قرار می گیرد و هر نوع تغییر بدون برنامه در استفاده از این منابع، اثرات مالی به همراه داشته و این وزارتخانه را دچار تنگناهای اساسی کرده و همه جنبه های آموزشی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

* هزینه های سیستم آموزشی کشور شفاف نیست
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز سیستم آموزشی به دلیل فقدان مدیریت درست منابع و نپرداختن به اقتصاد آموزش، از کمبود اعتبارات برای کیفیت آموزشی و اجرای برنامه های خاص و فراهم کردن امکانات و تجهیزات برای دانش آموزان رنج می برد، گفت: این مساله همچنین در آموزش عالی و آموزش های فنی و حرفه ای نیز کاملا مشهود است.
محسنی نیا اظهار داشت: یکی از اشکالات این است که تاکنون به مقوله اقتصاد در آموزش و پرورش پرداخته نشده است و بودجه ریزی درستی برای آموزش و پرورش کشور نداریم و بودجه شفافی از آموزش کشور و هزینه هایی که در سیستم آموزشی صرف می شود، وجود ندارد.
وی یادآورشد: با مراجعه به اسناد و مدارک درمی یابیم که هیچ منبعی در اختیار محققان درباره چگونگی توزیع هزینه های آموزشی در استان ها، مناطق و سطوح آموزشی وجود ندارد و صرفا به اطلاعات کلی بسنده شده است که این آمار کلی محققان و صاحبنظران را به اصل موضوع نمی رساند.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: ارایه این آمار که 3.5 تا چهار درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور صرف هزینه های آموزشی می شود مشکلی را حل نمی کند و لازم است هزینه اجزای مختلف آموزشی در کشور ارایه شود تا بتوان به تحلیل درستی درباره تنگناهای سیستم آموزشی دست یافت.
محسنی نیا ادامه داد: تا زمانی که بودجه ریزی در آموزش و پرورش در سطح کلان انجام می شود و جزییات آن در مرکز آمار، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست، نمی توانیم وضعیت اقتصاد آموزش کشور را در زمینه تامین، تخصیص و توزیع منابع بین سطوح، استان ها و مناطق پیدا کنیم.
وی بیان داشت:‌ برای ارایه یک تحلیل کارشناسی و درست از حوزه منابع مالی و وضعیت اقتصاد آموزش، به داده های گسترده تری نیاز است و در این میان همچنین باید منابع انسانی،‌ ویژگی شیوه های آموزشی، برنامه های درسی و ساختار آموزشی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون در 31 استان و 750 منطقه سیستم اداری آموزشی وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که آیا فعالیت این مناطق به کیفیت آموزشی منجر می شود، کلاس های درس با وجود پنج یا 30 دانش آموز به نتیجه مطلوب تر می رسد؟ ‌که پاسخ به تمامی این موضوعات در قالب اقتصاد آموزش و پرورش میسر می شود.
محسنی نیا با اشاره به اینکه منبع زمان از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است، گفت: این در شرایطی است که در نظام آموزشی نیمی از این منبع به دلایل مختلف استفاده نمی شود به این نحو که از 800 ساعت آموزشی دوره ابتدایی تنها 400 ساعت و از یکهزار و 200 ساعت آموزشی دوره متوسطه اول، کمتر از نصف آن اعمال می شود و خسارت های جبران ناپذیری به دانش آموزان وارد می سازد و بچه ها دانش و مهارت لازم برای زندگی و اشتغال را فرا نمی گیرند.

** نبود جایگاه اقتصاد در آموزش و پرورش؛ رنج پنهان سیستم
وی با بیان اینکه بررسی و تحلیل مواردی از این دست در قالب اقتصاد آموزش امکان پذیر است که البته مورد غفلت قرار گرفته و هیچ جایی از سیستم آموزشی این مباحث مطرح نمی شود، چون جایگاهی در سیستم آموزشی ندارد، مسایلی که رنج پنهان به شمار می رود.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش یادآورشد: یکی از خسارت های کم شدن ساعات درسی، تکرار پایه و ترک تحصیل برخی از دانش آموزان است که این مسایل متولی خاصی برای بررسی دلایل آن و هزینه های سنگینی که بر جامعه و وزارت آموزش و پرورش تحمیل می کند، ندارد.
محسنی نیا در بخش دیگری با طرح این سوال که ریشه این مشکلات از کجا نشات می گیرد؟گفت: اقتصاد آموزش و پرورش همانند دیگر حوزه های آموزشی باید به طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد و به دلیل تغییر شرایط، محیط و عوامل درونی و بیرونی هیچ گاه بی نیاز از این برررسی نیستیم.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که هرگونه تغییر و تحول در بودجه دولت، بر حوزه های آموزشی تاثیرگذار خواهد بود بنابراین مساله اقتصاد آموزش و پرورش باید به طور مستمر مورد مطالعه قرار گیرد.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت از بودجه عمومی خود حدود 18 درصد شامل 42 هزار و 600 میلیارد تومان را به حوزه آموزش اختصاص داده است که از این رقم حدود 11 درصد معادل 26 هزار و 400 میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش، حدود 1.8 مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای و پنج درصد آموزش عالی است.
محسنی نیا افزود: کل هزینه های جاری دولت بر اساس مصوبه امسال، 237 هزار میلیارد تومان است که اعتبار مصوبه سال 95 است، و حدود نیمی از هزینه های دولت صرف سه بخش آموزش، بهداشت و دفاع و امنیت کشور می شود و دولت توزیع متناسبی با توجه به شرایط کشور برای این سه بخش دارد.
وی یادآورشد: با در نظر گرفتن 18 درصد از بودجه عمومی دولت برای سه بخش آموزشی باید اذعان کرد که این رقم، مبلغ کمی نیست و در مقایسه با کشورهای دیگر هزینه های آموزشی کشور ما از طریق تامین منابع دولتی نسبتا قابل قبول است.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش اضافه کرد: می توان سهم آموزش عالی را کمتر از این میزان در نظر گرفت به شرط اینکه هزینه ها به خانواده ها منتقل شود و با توسعه دانشگاه های غیردولتی، هزینه های دولت به نفع آموزش عمومی در آموزش عالی کاهش داده شود.
محسنی نیا اظهار داشت: طی دهه اخیر سهم آموزش های عمومی کاسته و آموزش عالی اضافه شده و این به دلیل مراقبت نکردن سیستم آموزشی است. در دهه اخیر سهم آموزش و پرورش به دلیل بالا رفتن سهم بودجه آموزش عالی، کاسته شده است که متولی حوزه باید دلایل این مساله را بررسی کند که آیا ضرورت دارد در حوزه آموزش عالی این میزان هزینه شود؟

* هزینه های آموزشی ما نسبت به دیگر کشورها کمتر نیست
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش با بیان اینکه هزینه های آموزشی ما نسبت به دیگر کشورها کمتر نیست، گفت: در این میان باید تحلیل و بررسی جامعی صورت گیرد تا مشخص شود آیا این هزینه ها در سیستم آموزشی بهینه هزینه می شود؟
محسنی نیا ادامه داد: بررسی سال های 90 تا 95 نشان می دهد در این مدت وزارت آموزش و پرورش حدود 200 هزار نفر را وارد سیستم آموزشی خود کرده است این در شرایطی است که تعداد دانش آموزان اضافه نشده و از سوی دیگر بخش غیر دولتی نیز توسعه یافته و از 13 میلیون و 600 هزار دانش آموز حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در بخش غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینکه استخدام این تعداد نیرو، به طور طبیعی وزارت آموزش و پرورش را با محدودیت منابع مالی مواجه کرده است، گفت: پرداخت حقوق و بیمه این افراد می توانست صرف افزایش کیفیت آموزشی شود حال آنکه اینگونه نشد و وزارتخانه عملا دچار بحرانی خود ساخته شده است و برای رهایی از این تنگناها انتظار دارد دیگر دستگاه ها به کمک او بیایند.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش با طرح این نکته که مگر دولت چقدر می تواند بودجه در اختیار این وزارتخانه قرار دهد، اظهار داشت: گسترش فعالیت بخش غیردولتی در سیستم آموزشی می تواند به رفع مشکلات کمک کند و در همه جای دنیا از مشارکت غیردولتی برای ایجاد رقابت استفاده می شود.
محسنی نیا تصریح کرد: به عنوان مثال درس زبان که در مدارس با به کارگیری معلمان که در برخی موارد متخصص هم نیستند، هزینه های زیادی بر وزارت آموزش و پرورش تحمیل می کند که البته کارآیی چندانی هم ندارد و می توان برای به دست آوردن نتیجه بهتر این قسمت را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
وی با بیان اینکه کمتر از یک سوم نیاز درس زبان، معلم زبان داریم، خاطرنشان کرد: هزینه تدوین و چاپ کتاب درسی زبان صرفا اتلاف بودجه است و دانش آموزان آنگونه که باید آموزش های لازم را فرا نمی گیرند و سیستم آموزشی را صرفا دچار بحران یادگیری و مالی کرده است.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش به برخی راهکارها برای برون رفت از چالش منابع مالی این وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشت: باید در حوزه آموزش کشور مقوله اقتصاد آموزش جایگاه مناسبی پیدا کند و مسوولان آموزشی کشور همانگونه که واحدی برای برنامه درسی دارند، یک واحد را نیز برای حوزه اقتصاد آموزش اختصاص دهند.
محسنی نیا با اشاره به اینکه همچنین لازم است مقوله اقتصاد آموزش در سطوح مدیریتی آموزش داده و این مقوله برای مدیران آموزشی کشور تبیین شود، اضافه کرد: پیشنهاد دیگر این است که داده های حوزه های منابع مالی در آموزش و پرورش کشور باید غنی شود و مسوولیت این مهم به عهده مرکز آمار است که با جدیت پی گیری کند.

** اقتصاد؛ مقوله ای برای تخصیص بهینه منابع کمیاب
مدیر کل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های کلان مرکز آمار ایران نیز در این میزگرد به تعریف جامعی از اقتصاد آموزش پرداخت و گفت: این مقوله از دو واژه اقتصاد و آموزش و پرورش تشکیل شده است، هنگامی که بشر به کمیابی منابع پی برد برای تخصیص بهینه این منابع کمیاب، بحث اقتصاد را به وجود آورد.
قدرت طاهری افزود: آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های توسعه ای کشور را تربیت می کند، به گونه ای که افراد تحصیلکرده، دانش آموزان دیروز محصول آموزش و پرورش هستند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم ارتباطی بین اقتصاد با آموزش و پرورش ایجاد کنیم بحث تخصیص بهینه منابع در این وزارتخانه به میان می آید.
مدیر کل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های کلان مرکز آمار ایران گفت: آموش و پرورش قدمت یکصد ساله دارد و آموزش از گذشته تا امروز تحولاتی پیدا کرده به صورتی که فرآیند آموزش این گونه نیست که دانش آموز در یک کلاس درس بنشیند و آموزش را فرا بگیرد البته این نوع آموزش باز هم نیاز به معلم دارد.
طاهری اضافه کرد: بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 میزان باسوادی در کل کشور 84.8درصد بوده است یعنی از یکصد نفر جمعیت 6 سال به بالا، حدود 85 نفر باسواد بوده و نرخ با سوادی در میان مردان 88.4 درصد و زنان 88.1 درصد بوده است.
وی یادآورشد: این درصد در مناطق شهری برای کل کشور 88.6 درصد که شامل مردان 91.5 درصد و زنان 85.6 درصد و در مناطق روستایی نرخ باسوادی 75.1 درصد که شامل مردان روستایی 80.6 درصد و زنان 69.4 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: انسان، محور توسعه است و نقش آموزش و پرورش در این توسعه بسیار پر رنگ است به گونه ای که کمتر نهاد و سازمانی در کشور چنین تاثیری دارد.
این مقام مسوول افزود: با مطالعه وضعیت آموزش و پرورش در جامعه توسعه یافته، درمی یابیم که بیشترین اهمیت به فرهنگیان و آموزش و پرورش داده می شود از این رو جا دارد متولیان و سیاست گزاران به این موضوع بدیهی، که همانا نقش دستگاه تعلیم و تربیت در توسعه کشور است توجه ویژه داشته باشند.
طاهری اضافه کرد: با توجه به اینکه نابرابری های آموزشی در سطح جامعه وجود دارد، لازم است برای هزینه های غیرپرسنلی مدلی طراحی شود که بر اساس آن مناطق کم برخوردار سهم بیشتری از منابع مالی و سرانه دانش آموزی را در مقایسه با مناطق توسعه یافته دریافت کنند.

* به ازای هر معلم 23.7 درصد دانش آموز
وی در بخش دیگری گفت: حدود 20 درصد جمعیت 6 ساله و بالاتر کشور دانش آموز هستند و در سال تحصیلی 95 - 94 تعداد دانش آموزان 13 میلیون و 861 هزار و 901 نفر و حدود 800 هزار نفر کادر آموزشی بوده است که از این تعداد 584 هزار نفر معلم هستند.
مدیر کل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های کلان مرکز آمار ایران ادامه داد: نسبت دانش آموز به معلم در سال 76 - 75، 31 نفر بوده است یعنی در مقابل هر معلم 31 دانش آموز وجود داشته است که از سال 75 به بعد شتاب افزایش استخدام معلمان آموزش و پرورش بیشتر از شتاب افزایش جمعیت دانش آموزی بوده است.
طاهری تصریح کرد: به طوری که میزان 31 درصد نسبت معلم به دانش آموز در سال تحصیلی 76 - 75 به 23.7 درصد در سال تحصیلی 95 - 94 رسیده است یعنی در مقابل هر معلم 23.7دانش آموز داشته ایم.
وی یادآورشد: برغم کم شدن تعداد دانش آموزان، به تعداد معلمان اضافه شده و این شاخص در برخی استان ها حدود 15 نفر دانش آموز در مقابل یک معلم و در تهران 30 دانش آموز در مقابل هر معلم است، اگر برنامه ریزی درست برای نگه داشتن این شاخص در حد استاندارد صورت می گرفت، دیگر نیازی به استخدام معلم بیشتر از ظرفیت موجود نداشتیم.
این مقام مسوول گفت: نیروهایی که در آموزش و پرورش در سال های اخیر استخدام شده اند عمدتا از افراد تحصیلکرده هستند که می شد با برنامه ریزی صحیح زمینه فعالیت اقتصادی این افراد را در بخش های دیگر فراهم کرد تا این فشار از دوش آموزش و پرورش برداشته شود.

* هزینه در آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری است
طاهری افزود: موضوع دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما چیزی به عنوان هزینه در آموزش و پرورش نداریم و تمامی هزینه ها نوعی سرمایه گذاری است بنابراین اگر آموزش و پرورش از کیفیت لازم برخوردار شود، تربیت نیروی انسانی و سرمایه انسانی کارآیی بیشتری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر بتوان توسعه آموزشی را در استان های مختلف اندازه گیری و نابرابری های آموزشی را مشخص کرد، این مساله منجر به استفاده بهینه از منابع موجود خواهد شد و آن هنگام است که می توان به دستیابی نظام آموزشی به جایگاه مطلوب امیدوار شد.
وی خاطرنشان کرد: پیشتر سطح توسعه یافتگی جوامع با توسعه نیروی انسانی آن کشور سنجیده می شد، زیرا پیشرفت بر اساس رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گرفت اما صاحبنظران دریافتند که این نوع سنجش به تنهایی کافی نیست و شاخص توسعه انسانی را در سه بخش آموزش، بهداشت و اقتصاد مطرح کردند.
این مقام مسوول اظهار کرد: تا چند سال قبل از نظر سطح توسعه یافتگی و شاخص توسعه انسانی جزء ‌کشورهای متوسط بودیم اما اکنون به جمع کشورهای توسعه یافته پیوسته ایم که این ارتقا ناشی از توسعه آموزشی بوده است.

**
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران نیز در این میزگرد گفت: سوء تفاهم هایی در اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد و زمانی که می گویند اقتصاد در آموزش و پرورش، بلافاصله معادل تجاری سازی را در این نهاد در نظر می گیرند و در نتیجه اقتصاد آموزش و پرورش کنار می رود.
حسین طالب زاده، علت این کار را در مرحله نخست تقلیل گرایی مفهومی در آموزش و پرورش خواند و افزود: بدین منظور که هر مفهومی در آموزش و پرورش بروز پیدا می کند به کمترین شکل ممکن خود می رسد و از این رو اقتصاد آموزش و پرورش هم جزو این مفاهیم به شمار می رود.
وی ادامه داد: اقتصاد آموزش و پرورش در دهه 60 به عنوان یک رشته دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت به این معنا که چگونه می توان منابع اقتصادی را به کار برد تا به بهترین وجه به اهداف آموزشی دست یابیم تا نقش اقتصاد در آموزش به بهترین شکل بروز پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یادآورشد: از جمله دلایلی که مسوولان آموزش و پرورش وارد موضوع اقتصاد نمی شوند می توان به تقلیل مفهوم اقتصاد اشاره کرد چرا که فکر می کنند دیگران برداشت تجاری از این بحث می کنند.
طالب زاده دلیل دوم را تابعی از تقلیل مفهومی در جذب نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: در این زمینه به گونه ای عمل می شود که با ماهیت آموزش و پرورش همخوانی ندارد چرا که آموزش و پرورش یک مفهوم بین رشته ای است و به همان میزان که برای تعلیم و تربیت نیرو داشته باشیم به همان میزان نیز باید جامعه شناس، اقتصاد دان و کسی که روابط بین الملل می شناسد، حضور یابد.
وی افزود: در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش یکی از موضوعات بحث سرمایه انسانی است و از این رو نقش نیروی انسانی در میزان تولید سرمایه نیز باید سنجیده شود و دیگر اینکه سهم آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران با بیان اینکه در بسیاری از مواقع که گفته می شود آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه پایدار دارد، صرفا یک لفظ کلامی است اما چگونگی و میزان آن هیچ گاه معلوم نمی شود، افزود: اقتصاد آموزش و پرورش اندازه و میزان این موارد را مشخص و نقش آموزش و پرورش را در اقتصاد کشور تعیین می کند.
طالب زاده گفت: با همین ابزار است که می توان میزان برگشت سرمایه را در آموزش و پرورش محاسبه و تناسب سرمایه گذاری با توجه به برگشت سرمایه را مشخص کرد.
وی استفاده از نیروی کار، سرمایه و تجهیزات را جزو اقتصاد آموزش و پرورش دانست و افزود: کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش نیز جزو اقتصاد آموزش و پرورش محسوب می شود به این معنا که می توان به دلایل نرخ میزان باسوادی، تعطیلی مدارس، ترک تحصیل و تکرار پایه های تحصیلی از طریق کارایی های درونی در نظام آموزش و پرورش از این منظر پرداخت.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یادآورشد: در بخش کارایی بیرونی می توان به میزان تاثیرگذاری آموزش و پرورش بر فرهنگ کار که در توسعه پایدار نقش بسزایی دارد اشاره کرد و همچنین توزیع عادلانه عوامل تولید درآمد هم از موضوعاتی است که در اقتصاد آموزش و پرورش تاثیرگذار خواهد بود.
طالب زاده با طرح این سوال که آیا آموزش و پرورش از دید مسوولان کشور به عنوان یک طرح ملی به شمار می رود یا خیر؟ گفت: آموزش و پرورش از دید مسوولان یک طرح ملی و با اهمیت به شمار نمی رود و به عنوان مثال می توان به برابری کل مبلغ بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در بانک های غربی با میزان سرمایه بکار گرفته شده در 98 هزار مدرسه کشور اشاره کرد که مسوولان با تشکیل کمیته های مختلف برای برگشت مبالغ بلوکه شده با جدیت پی گیر این موضوع شدند و این در شرایطی است که توجه کافی به میزان سرمایه عظیم داخلی که جزو اقتصاد آموزش و پرورش است، ندارند.
وی با بیان اینکه درصد اهمیت مسوولان به سرمایه ملی در آموزش و پرورش همچنان مشخص نیست، گفت: در موضوع اقتصاد آموزش و پرورش باید درصد فهم مسوولان را در این رابطه مشخص کرد که در زمان تشکیل کمیسیون تلفیق و بودجه ریزی دستگاه ها در مجلس شورای اسلامی نیازی به استفاده از راه های غیرمتعارف برای جذب اعتبارات مالی نباشد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو شهر تهران افزود: در آموزش و پرورش نگاه ها به مسایل اقتصادی نیز باید علمی باشد و با توجه به سرمایه های صرف شده، درصد تولید و خروجی آن مورد سنجش قرار گیرد و لازم است از هدر رفت سرمایه به غیر از مواردی که منجر به نتایج پایدار آموزشی می شود، جلوگیری کرد.
طالب زاده به عنوان مثال به مصرف انرژی در مدارس اشاره کرد و با طرح این سوال که در مدارس چقدر سعی شده تا در مصرف انرژی صرفه جویی صورت گیرد؟، تصریح کرد: اکنون در مدارس مبالغ زیادی صرف هزینه انرژی گرمایشی و سرمایشی می شود این در حالی است که در مدرسه سازی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی کار چندانی انجام نشده و تمامی مدارس در مناطق مختلف آب و هوایی ساختاری مشابه دارند.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که بارها مسوولان آموزش و پرورش بر سرمایه گذاری در این نهاد تاکید کرده اند، باید سنجید چه میزان اقدامات عملی و پایدار در تحقق اقتصاد آموزش و پرورش انجام شده است.
فراهنگ*1883*1417*خبرنگاران: مریم جلوداران و سیدمهدی حسینی*انتشار دهنده: محمد جواد دهقانی