در این نشست، نخست حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی احمدی ابهری-معاون محترم پژوهشی کتابخانهی مجلس شورای اسلامی گزارش مختصری از دو نشست قبلی بیان داشت. وی ابراز امیدواری کرد که مجموعهی این مباحث فنی در حوزهی بایستههای قانونگذاری تأثیر مثبتی بر روند قانونگذاری در کشور داشته باشد. باید ترتیبی اتخاذ کرد که نتایج این گفتگوهای علمی و تخصصی در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سپس آقای منوچهر نظری در خصوص اهداف این گفتگوها و معرفی سخنرانان پرداخت.
سخنران بعدی خانم عاطفه ذبیحی بیدگلی بود که کلیاتی در مورد کتاب خود، روش تحقیق، جایگاه و اهمیت بایستههای تقنین در حوزهی حقوق خانواده و تأثیر آن بر بهینه شدن قانونگذاری در این حوزه صحبت کرد.
سپس حجةالاسلام و المسلمین آقای دکتر سعید شریعتی-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تبیین واژه و مفهوم بایستههای تقنین به طور اعم و جایگاه آن در حقوق خانواه به طور اخص پرداخت. وی قوهی مقننه را مانند ریلگذاری دانست که قطار ارکان نظام بر این ریل حرکت میکند. از نکات قوت این کتاب مانند تتبع خوب نویسنده در قوانین خانواده از قبل و بعد انقلاب، داشتن قلمی روان و متنی بیتکلف، سازماندهی و نظامبندی مناسب و پرهیز از حاشیهپردازی و تمرکز بر اصل مطلب پرداخت.
همچنین با ذکر مثالهایی، انتقاداتی از لحاظ محتوایی به خصوص در خصوص قانون صالح، قاعدهیابی، قانوننگاری و قانونگذاری، اشکالات تایپی و املائی، تعارض سنت و تجدد در حوزههای اخلاقی، نظم عمومی، امنیت، عدالت و انصاف ایراد نمود. از ایرادات دیگر کتاب این بود که تلقی درستی از حقوق فطری صورت نگرفته است.
وی در نهایت پیشنهاد نمود که باید برای قانونگذاری یک چهارچوب درست و صحیحی را تبیین کرد.
سرکار خانم دکتر مریمالسادات محقق داماد-عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام نیز مؤلف کتاب را فردی بسیار فرهیخته، باهوش، بانزاکت، کوشا و با اخلاق دانست. وی از مزایای این کتاب، رواننویسی و خوشقلمی، پیوستگی مطالب، خلاقیت و جسارت در انتخاب موضوع، خوشذوقی و تقسیمبندی مطالب را بر شمرد. سپس مثالهایی از کتاب یادآور شدند که نشاندهندهی عدول از اصول مسلم حقوقی نیست. در حالی که نویسنده، آنها را از مصادیق عدول از اصول مسلم حقوقی دانسته است.
وی عدالت را یکی از قواعد حقوقی دانست که به صورت گذارا در این کتاب به آن اشاره شده است. در حالی که جایگاه رفیعی در حقوق خانواده دارد.
بحث دوم، تفسیر قواعد حقوقی است. در زمینهی بایستهها نمیتوان از تفسیر قواعد صحبت کرد. این دو جدا از هم هستند. وی بیان داشت که هرمنوتیک، را تفسیر و تأویل ندانست. مصلحت و حتی عدالت در طول زمان متفاوت میشود و این مطلبی است که میباید در حقوق خانواده مد نظر گرفته شود. از خلأهای دیگر این کتاب، پارادایم یا الگوی مسلط جامعه است. طبق یک پارادایم به زن اختیار طلاق داده میشود و در یک پارادایم دیگر، این اختیار از زن گرفته میشود. و این پارادایم در طول زمان نیز در حال تغییر است.
حجةالاسلام و المسلمین آقای دکتر جلیل محبی-مدیرکل حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وی یک بحث مبنایی را آغاز کرد و تفاوتهای فتوا، تفقه و قانونگذاری را بیان نمود. و سؤال کرد که چه نسبتی بین نظام قانونگذاری و نظام تقنینه وجود دارد.
وی مبحث جدیدی به نام قانونگذاری اضافه مطرح کرد و از پژوهشگران خواست که در این خصوص بیشتر تعمق کنند. منظور از قانونگذاری اضافه، تورم قوانین و مقررات نیست. منظور این است که در یک حوزهای از فقه، مقررات لازمالاجراء فقهی برای سامان دادن میان افراد، اجتماع و خانواده داریم. خوب در این حوزه ما نمیتوانیم قانونگذاری کنیم. اما در جایی که احکام فقهی لازمالاجراء نداریم باید چکار کرد. بر اساس چه مبنایی باید قانون وضع کرد. به عنوان مثال در خصوص جعل سند یا مثال واضحتر از آن، مقررات راهنمایی و رانندگی. آیا باید بر اساس مصلحت اقدام به قانونگذاری کرد یا بر اساس عدالت و عقل. در خیلی حوزهها که حلال و حرام دین و شرع وجود دارد و احکام وضعی و تکلیفی دین بیان شده است به عنوان مثال در ادله اثبات دعوا و امر شارع بر ستر منافیات عفت، نمیتوانیم قانونگذاری کنیم.
سپس مهمانان جلسه به پرسشهای حضار جواب دادند.
گزارش از مجید سائلی
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید