در این نشست علمی و دانشگاهی، دکتر محمدرضا مجیدی، دکتر احمد حاجی دهآبادی-نویسندهی کتاب « بایستههای تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی»،دکتر محمدجواد فتحی- نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر عباس منصورآبادی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، حجةالاسلام و المسلمین دکتر محبی- مدیر کل پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آقای ابوالفضل الموتیان- مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی، حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی احمدی ابهری-معاون پژوهشی کتابخانهی مجلس شورای اسلامی و جمعی از پژوهشگران کتابخانه و بیرون از کتابخانه شرکت داشتند.
نشست مذکور با تلاوت آیات روحبخش قرآن کریم آغاز گردید. سپس آقای منوچهر نظری-پژوهشگر کتابخانهی مجلس در حوزهی پارلمانتاریسم- سخنان مقدماتی در خصوص اهمیت و جایگاه برگزاری چنین نشستهایی در ارتقاء پژوهشهای حوزهی قانونگذاری بیان داشت.
دکتر محمدرضا مجیدی: رئیس کتابخانهی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
ضمن تشکر و سپاسگذاری از معاونت پژوهشی و استادان حاضر در جلسه بیان کرد که این گونه مباحثات در تولید قانون و غنای آن کمک میکند. ما علاوه بر اینکه از تجربیات تاریخی و ملی خود باید استفاده کنیم، نباید خود را از تجربیات دیگران محروم کنیم. برگزاری اینگونه نشستهای علمی میتواند در این مسیر یاریرسان باشد.
کتابخانهی مجلس، همزاد با دستگاه تقنین در کشور شکل گرفت و مرکزی است برای حفظ اسناد پارلمانی و قانونگذاری و دسترسپذیر کردن این اسناد برای همگان. به نظر میرسد هماندیشی و هماهنگی کلان بین چهار مرکز پژوهشی در قوهی مقننه یعنی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد، مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز تحقیقات شورای نگهبان میتواند در همافزایی توانها در مسیر انجام مطلوب وظایف قوهی مقننه کمک کند.
دکتر احمد حاجیدهآبادی: نویسندهی کتاب «بایستههای تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی»
وی نخست در خصوص معنای لغوی و حقوقی بایستهها توضیحاتی مبذول کرد و سپس از منظر بایستههای قانونگذاری، به نقد و بررسی فرآیند قانونگذاری و به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1392 پرداخت. با ذکر مثالها و نمونههایی در نگارش قانون مذکور، خواهان بازنگری در این قانون از لحاظ شکلی و نگارشی گردید. وی وجود قانون را از ضروریات زندگی اجتماعی دانست. هرقدر قانون کاملتر نوشته شود کمتر دستخوش تغییر و تحول میگردد.
وی بیان داشت که منظور از بایستههای تقنین، ضوابط قانونگذاری است نه خود قانون. وضع قانون دارای دو مرحله است. مرحله نخست این است که بهترین حکم را جستجو و پیدا کرد. به این مرحله قانونگذاری میگویند. مرحله دوم این است که با چه قالبی و ادبیاتی این احکام و قواعد بیان شود. به این مرحله قانوننگاری میگویند. به مجموعهی قواعدی که میباید در قانوننگاری مورد استفاده قرار گیرد، بایستههای تقنین میگویند و به مجموع این دو مرحله، تقنین.
وی قانون مجازات اسلامی را قانونی متحولشده و نوآورانه دانست، اما به نمونههایی اشاره کرد که میباید در نگارش این قانون رعایت میشد.
دکتر محمدجواد فتحی: نمایندهی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تهران
وی از نکات ضعف و قوت این کتاب از لحاظ شکلی و ماهوی توضیحاتی ارائه کرد. وی تباهی جوامع را دو امر دانست: فساد قانون و قانون فاسد. منظور از قانون فاسد، این است که قانون از لحاظ ماهیت، آنچنان که باید باشد نیست و منظور از فساد قانون، عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون است.
وی سپس به آسیبشناسی فرایند قانونگذاری در ایران پرداخت و وجود دستگاههای موازی قانونگذاری را برای قانونگذاری مضر دانست. وی بیان داشت که کتابخانهی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در اصلاح فرایند قانونگذاری نقش مهمی میتواند داشته باشد.
وی همچنین از ضرورت تأسیس مجلسی تخصصیتر مانند مجلس سنا یا با هر اسمی در کنار مجلس فعلی سخن به میان آورد.
دکتر عباس منصورآبادی-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
وی بیان داشت که در خصوص قانونگذاری میباید دو اصل را در نظر داشت. یکی عقلائی بودن قانونگذاری و دیگری مبتنی بودن قانونگذاری بر مطالعه و بررسی دقیق و عمیق. در مورد کاربرد این دو اصل مثالهایی از قانون مجازات اسلامی سال 1392 بیان داشت.
سپس به نقد و بررسی کتاب مذکور پرداخت و آن را کتابی خوب دانست که نویسنده برای نگارش آن زحمت فراوانی را متحمل شده است.
حجةالاسلام و المسلمین دکتر محبی: مدیر کل پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
وی در مورد جایگاه چنین نشستهای نقد و بررسی در پیشبرد علم صحبت کرد و با ذکر این حدیث امیرالمومنان علی بن ابیطالب علیه اسلام؛ حیاة العلم بالنقد و الرد، توضیح داد که علم بدون نقد پیشرفت نمیکند. وی کتاب را حائز اهمیت و ارزش دانست. و در ادامه دو ضعف بزرگ قانونگذاری در ایران را نبود متخصصین مطالعات پارلمانی و متخصصین نگارش قانون دانست. اینکه قانون را با چه الفاظی و با چه ادبیاتی به رشتهی تحریر در آورد کاری بسیار سخت و حساس است. این را نیز باید دانست که نگارش قانون بر اساس چه الگویی و با چه بنیاد فکریای به نگارش در مییاد. این موارد میباید در مقدمهی قانون نگارش در بیاید. در قوانین موضوعه حتماً میباید اصطلاحات و واژههای کلیدی به صورت تبصره توضیح و شرح داده شود و ما نباید از زیاد شدن تبصره بر قانون واهمهای داشته باشیم. اگرچه پارادایم غالب در نگارش متون حقوقی این است که هرچه کمتر از تبصره استفاده گردد.
سخنران بعدی آقای ابوالفضل الموتیان: مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی بود.
وی به جنبههای عملی فرآیند قانونگذاری و شیوهی نگارش قانون در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و توضیح داد که در این مورد شیوهنامهای تألیف شده است که نگارش قانون را به شکل استاندارد و یکنواخت در میآورد.
سپس دکتر مجیدی در مورد رابطهی بین دانشگاه و قانونگذاری و استفاده از توان علمی و کارشناسی دانشگاهیان و حوزویان مباحثی را مطرح کرد و در نهایت حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی احمدی ابهری-معاون پژوهشی کتابخانهی مجلس شورای اسلامی- به جمعبندی مباحث پرداخت.
مباحث مطروحه در نشست مذکور
برخی از مباحثی که در دومین نشست بایستههای تقنین مطرح گردید به قرار زیر است.
- تأسیس مجلس سنا در کنار مجلس شورای اسلامی
- بررسی اولیهی لوایح و طرحها در کمیسیون حقوقی
- تربیت متخصصان مطالعات پارلمانی و نگارش متون حقوقی
- وجود دستگاههای موازی قانونگذاری در کشور
- در نظر گرفتن بیشتر جنبههای انسانی مجازاتهای کیفری
- تدوین سازوکار بهتری برای ورود افراد متخصصتر به مجلس شورای اسلامی
- بررسی بنیانها و نظریههای نگارش قوانین.