این کتاب در قطع رقعی و در 264 صفحه در سال جاری، در انتشارات طه به چاپ رسیده و به قیمت 180000 ریال در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
در کتاب حاضر، حوزههای مختلف حقوقی مانند حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و آیین دادرسی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا راه حلهایی برای توانمندسازی قانونگذاری ارائه شود. نویسنده در کنار برشمردن مشکلات و مسائل موجود راهحلهایی هم ارائه داده است. این کتاب برای بار دوم به چاپ رسیده و در این ویراست جدید برخی موارد غیر ضروری و اصطلاحات و تعریفات اضافه حذف شده و بخشهای جدیدی که با آمدن قوانین جدید پدید آمده، به آن اضافه شده است.
این کتاب در سه فصل تالیف شده:
فصل اول: فقه و قانون در کشورهای اسلامی شامل دو بخش است: 1 تاریخ تحول شیعه، 2. قانونگذاری در کشورهای اسلامی.
فصل دوم: سیر تطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی شامل چهار بخش است: 1. سیر تطور مقررات کار، 2. سیر تطور مقررات خسارت تاخیر تادیه، 3. سیر تطور مقررات دیات، 4. سیر تطور مقررات تجدید نظر.
فصل سوم: بایستههای توانمندسازی قانونگذاری شامل دو بخش است: 1. ضرورت بازنگری در فرایند قانونگذاری، 2. بایستههای کارآمدسازی فرایند قانونگذاری.
در انتهای کتاب نیز فصلی در نتیجهگیری آمده و نمایهای هم برای راهنمایی مخاطبان در نظر گرفته شده است.
نویسندة کتاب در مقدمه میگوید:
در کتاب حاضر تلاش شده است، در حد توان، مشکلات نظام جمهوری اسلامی در عرصة قانونگذاری کالبدشکافی شود تا ریشهها و زمینههای این مشکلات، مشخّص و شرایط لازم برای رفع آنها فراهم شود. با توجه به ضرورت تبیین پیشینة قانونگذاری در کشورهای اسلامی، امیدواریم این کتاب بتواند برخی زوایای تاریک کار سترگ قانونگذاری در نظام اسلامی را روشن سازد و مقدمهای بر تدوین اصول و سیاستهای فرایند تبدیل فقه به قانون باشد.