چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 12:22

برگزاری علنی برخی دادگاه ها/ پخش علنی دادگاه اصلاح شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
معاون اول قوه قضاییه، ضرر و آسیب سرقت را متوجه سارق، مالباخته، نظام و کل جامعه دانست و گفت: جایی که به مصالح کشور ضربه می زند باید دادگاه ها علنی برگزار شود.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در همایش تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ستاد ناجا، افزود: اگر فردی توانست ماهی ٦٠ میلیون تومان آنهم بعنوان دریافت حقوق از دولت نه کار شخصی ، درآمد داشته باشد، این موضوع شکاف را عمیق می کند؛ وقتی فرزند فرد فقیری گرفتار می شود و پول درمان و سیر کردن معمولی شکم خانواده اش را ندارد صبرش لبریز می شود و فقر انسان را گاهی تا کفر به پیش می برد و از این رو دست به سرقت می زند.
محسنی اژه ای مدیریت مبارزه با جرم سرقت را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: آمار دادگستری ها نشان می دهد ، نخستین اتهام ورودی دادگستری ها سرقت بویژه سرقت تعزیری است.
وی خواستار پرداختن به موضوع سرقت و عوامل و آثار این کار شد و اظهار کرد: ضرر سرقت فقط به مالباخته محدود نمی شود بلکه سارق ، جامعه و نظام همه زیان می بینند.
وی ادامه داد: مالباخته از این رو زیان می بیند که همه اموال مادی اش نابود و اگر این سرقت همراه با آزار باشد از نظر روانی هم تا سال های سال با مشکل مواجه می شود و همه مال بر باد رفته، یک عمر زندگی اش را مختل می کند.
محسنی اژه ای درباره خسارت بر سارق گفت : سارق اگر یک سارق حرفه ای نباشد تا عمری عذاب وجدان دارد؛ از دیگر سو وقتی پول مفتی دستش آمد دیگر دنبال کار و تلاش نمی رود ؛ مهم تر اینکه وقتی پول حرام به منزل می رود با خوردن این پول و مال دزدی ، شاید خود تا نسل های بعدی دزد شوند.
به گفته وی، جامعه هم از یک سرقت متضرر می شود چون امنیت خاطر و امنیت مادی خود را از دست می دهد ؛ اگر تعداد سرقت ها زیاد شد به اعتبار دستگاه و حکومت خدشه وارد می شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر سارق حرفه ای شود، جرم های دیگری در قبالش تولید می شود و دست به قتل و تجاوز می زند.
وی سرقت را جزو جرائمی دانست که هم به افراد دیگر و هم به جرم های دیگر سرایت می کند.

** برخورد با سرقت فقط وظیفه یک دستگاه نیست
محسنی اژه ای با تاکید براینکه تنها یک دستگاه در این زمینه وظیفه ندارد، گفت: اگر سرقت زیاد باشد ممکن است ذهن ها سوی ناجا و کوتاهی او در انجام وظیفه برگردد ، در حالی که چنین نیست.
محسنی اژه ای با بیان اینکه باید عوامل و انگیزه سرقت فرد مشخص و بررسی شود ، گفت: یکی از عوامل دزد شدن و دزدی کردن فقر است و عوامل دیگر بیکاری، گرانی، مناسب نبودن محیط زندگی ، تحصیل و کار، نبودن در کنار خانواده در دوران کودکی و نوجوانی است.
وی ادامه داد: این عوامل در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیست و رفع گرانی، بیکاری و مشکلات اقتصادی و فرهنگی به همت دستگاه های مختلف باید انجام شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: باید آسیب شناسی شود که هر دستگاه چقدر مسئولیت پذیر است و به همان اندازه مسئولیتش، پاسخگو باشد. دولت وظیفه دارد نسبت به شکاف طبقاتی، درآمدها، استفاده از اموال عمومی و اموال و انفالی که مردم پایین تَر استفاده می کنند، اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه شاید از حیث ماموریت و تنوع ، پرماموریت تر و متنوع تر از نیروی انتظامی ماموریت وجود نداشته باشد، گفت: وقتی می بینیم ناجا چه تعداد ماموریت دارد و هیچ دستگاهی هم از لحاظ کثرت و هم تنوع اینقدر ماموریت ندارد، خرسندیم که نیروی انتظامی با این همه ماموریت رو به تعالی، ترقی و پیشرفت است.
وی افزود: مردم هم این را قبول دارند هرچند انتظارات بیشتری دارند.
وی افزود:اگر علت سرقت باقی باشد چه بسا بدتر شده باشد و مساله دیگر به علت اصلی اضافه شده که نیاز به فرهنگ سازی دارد که البته صاحب مال هم مسئولیت دارد، به عنوان مثال صاحب این صندوق جنبه های امنیتی را رعایت کرده و هوشیاری داشته ودر جهت اینکه مالش در معرض دستبرد دیگران قرار نگیرد ، موثر است و می تواند سهمی در کاهش این جرم داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه باید مسئولیت خود را به نحواحسن انجام داده و قانون باید اصلاح شود زیرا از مسائلی که منجر به بازدارندگی می شود شناخت جامعه نسبت به مجرم است بیش از یک هزار میلیارد تومان از اموال عمومی را برده اند و پس نداده اند و حالا می خواهیم بگوییم دستگیر شده یا سارقی که تکرار سرقت داشته یا سرقت مسلحانه داشته ناجا چرا نمی تواند چهره او را نشان دهد و اگر قانون اجازه می داد که دادگاه ها علنی برگزار شود و مشخص شود این فرد کیست که به نفع دستگاه قضا و به ضرر مجرم است.

** دادگاه ها علنی برگزار شود
وی گفت: جایی که به مصالح کشور ضربه می زند باید دادگاه ها علنی برگزار شود، الان علنی است اما صدا وسیما حق پخش ندارد و رسانه نمی تواند آن را منعکس کند که باید این مساله اصلاح شود. مشکل در تنظیم پرونده داریم چراکه اثبات جرم تنها به اعتراف فرد نیست یکی از راه ها علم قاضی است که با شواهد حاصل می شود در شکل گیری پرونده قرائن و شواهد که قابل حس بوده روی کاغذ نمی آید.
محسنی اژه ای اضافه کرد: برخی از ماموران ناجا احساس بی نیازی می کنند که سایر قرائن را ارایه نمی دهند از مسائلی که سبب علم قاضی می شود پرهیز می شود. در دادگاه متهم می گوید تحت فشار بوده و قرائنی نیست و از طرفی متهم اقرار را منکر شده و قاضی دست خالی باقی می ماند.
وی اضافه کرد: از مشکلات دیگر این است که فردی شاکی است و از سرقت ضررهای مختلف دیده اما رضایت می دهد یا بعد از صدور حکم رضایت می دهد که البته این خوب است اما وقتی رضایت داد جنبه خصوصی مساله از بین می رود و جنبه عمومی باقی خواهد ماند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: احکام بازدارنده نیست یا افراد با قرارهای سبک آزاد می شوند یا در مورد استرداد اموال یا امنیت خودروها باید آسیب ها را شناخت و دولت را برای کمک به میدان آورد تا سرقت کم شود.
وی خطاب به حاضران گفت: در خصوص طولانی شدن پرونده ها موارد را به ما اطلاع دهید تا موارد خاص بدون نوبت در دادسرا رسیدگی شود.
اجتمام** ٧٣٢٩/ ٩١٠٥ **1569
خبرنگاران : لیلا اسماعیل نژاد/ معصومه نیکنام **انتشار: علی حبیبی

اطلاعات تکميلي

خواندن 553 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار