سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 10:05

سیستم نظارت مالی بانک مرکزی بازطراحی می‌شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بانک‌ها علاوه بر این‌که بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، دارای مسئولیت‌های اجتماعی خطیری نیز هستند. با توجه به این امر، دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌ های اقتصادی، گستره وسیع ‌تری دارد.
روزنامه شهروند درشماره سه شنبه در یادداشتی به قلم ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، آورده است: سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران، سه ذینفع درجه اول هستند. همچنین دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه از دیگر ذینفعان نظام بانکی به حساب می‌آیند، لذا بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هریک از این طبقات را طراحی و عملیاتی کنند.

بر همین اساس، بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها در چهارچوب قوانین، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذینفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری نظارت کند.

این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که بدانیم بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک‌محور ایران، سهم بسیار بالایی دارد و کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در فعالیت بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی برای ریسک‌های مذکور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ چرا که باید از وقوع بحران‌های بانکی با توجه به پدیده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری پیشگیری کرد.

به‌دلیل همین حساسیت‌های موجود، بانک‌ها باید در چهارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی به کسب‌وکار بپردازند و با توجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت می‌کند. به‌جز این، بانک مرکزی برای توسعه صنعت بانکداری و توسعه پایدار اقتصاد کشور عزم جدی در ارتقای شفافیت اطلاعات مالی نظام بانکی دارد.

علاوه بر این، اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی از دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است. در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است را به‌سرعت جبران کند. این امر به‌عنوان یک پیش‌شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد بانک مرکزی قرار داشته باشد، بنابراین حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ‌ویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، ازجمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.

در همین راستا، پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها به‌زودی به پایان می‌رسد. این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط‌ سال ٩٣ آغاز شده است و دستاورد اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده است. همچنین با استقرار این پروژه تا پایان‌ سال جاری شاهد ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها و تحول جدی در بحث نظارت بر بانک‌ها به‌عنوان هدف اصلی این پروژه خواهیم بود.

همچنین در افزایش شفافیت در نظام بانکی، صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی ابلاغ شده است. با طراحی دقیق این صورت‌های مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش‌ جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به‌خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذینفع را تأمین می‌کند.

همچنین در طراحی این صورت‌های مالی، دقت شده است که امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملا رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس آن می‌شد و همچنین شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می‌کرد، کاملا مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی ذینفعان یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملا شفاف و غیرقابل دستکاری شود.

علاوه بر این، طراحی یک صورت مالی جدید تحت عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی اقدام برجسته‌ای بود که در مجموعه ابلاغی انجام شد.

گفتنی است، ‌سال ٩٤ نخستین ‌سال اجرای صورت‌های مالی جدید بود و صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت، اما برای صورت‌های مالی‌ سال ٩٥، شامل میان‌دوره‌ای و سالانه، انتظار بانک مرکزی تکمیل صد درصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است و بانک مرکزی در نظر دارد با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل، به تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک‌ها، الزامات طبقه‌بندی صحیح و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول را در دستور کار خود قرار دهد.

این یک اقدام ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی است و بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود این فرآیند را با جدیت و حساسیت دنبال می‌کند و سایر ملاحظات (نظیر تغییرات قیمت سهام بانک‌ها) نمی‌تواند مانع شفافیت در صورت‌های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانک‌ها باشد.

درنهایت این‌که استقرار نظام کارآمد و اثربخش نظارت، نیازمند همکاری و همدلی تمام نهادهای حاکمیتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - تحقیقاتی و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای است و همه ما در انجام اصلاحات ساختاری تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده نظام بانکی، باید هوشمندانه و مجدانه بکوشیم و هزینه آن را تحمل کنیم، زیرا تجربیات مکرر جهانی نشان می‌دهد هزینه تحمیل‌شده بحران‌های بانکی در صورت وقوع، بسیار گزاف و غیر قابل قیاس با هزینه‌هایی است که آگاهانه برای پیشگیری از وقوع آن می‌پردازیم.

*منبع:روزنامه شهروند،1395،10،14
**گروه اطلاع رسانی**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی

اطلاعات تکميلي

خواندن 430 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار