کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها /حکم سعید مرتضوی در پرونده کهریزک صادر شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری، از احضار ٣٠ نفر در پرونده شهرداری خبر داد و گفت: براساس پرونده شهرداری که از دادسرا به من ارائه شد، تا امروز ٣٠ نفر احضار شدند و پرونده با دقت در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: البته این احضار ها به این معنا نیست که همه آنان متهم و مجرم هستند.

** محکومیت فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه آقایان فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب حکم شان قطعی شده است ، گفت: فروغی بخشی از محکومیت را متحمل شد و با توجه به همکاری با دادگاه در تامین رضایت شکات، با شرط ادامه دادن همکاری برای أخذ رضایت دیگر شکات، بصورت مشروط آزاد شد.
وی سپس به حکم ریاضی دیگر متهم این پرونده اشاره کرد و افزود: ریاضی اول در پرونده نبود و بعد او را به زندان بازگرداندند؛ ١٢ سال حبس او در دادگاه بدوی، قطعی شد و ضبط اموال او هم بعد از اخذ رضایت شکات، از آن اموال کسب شده اگر چیزی ماند به حساب قطعی می رود.

** محکومیت متهم ردیف اول نگین خودرو به ٨٠ میلیارد تومان جزای نقدی و چندین سال حبس
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو، گفت : حمیدرضا حسینی مدیرعامل شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و نگهداری ادوات غیرمجاز به چندین سال حبس و ٤٠٠ میلیارد و ٢٣٠ میلیون ریال به عنوان رد مال و به همین میزان جریمه یا جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: امیر رستمی متهم ردیف دوم به جرم مشارکت در کلاهبرداری به چهار سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی، عباس یوسف بند متهم ردیف سوم به پنج سال حبس و ٣٨٠ میلیارد ریال ، علی محصل متهم ردیف چهارم به چهار سال حبس و به ٢٣ میلیارد ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی متهم به کلاهبرداری به یک سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: اموال آنان تکافوی بدهی را نمی دهد و با توجه به میزان طلب بین افراد تقسیم می شود.
محسنی اژه ای درباره فیش های نجومی و حقوق نامتعارف گفت: هیچ گزارشی از دولت تا امروز واصل نشد که مشخص شود آیا حقوق های چند 10 میلیونی و پاداش خلاف قانون بوده یا نه و از دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه فرصت کافی برای این موضوع قائل شدیم، ادامه داد: بعد از این فرصت، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا بعدا گلایه ای نباشد.

** لیست ارسالی سازمان بازرسی با ١٥٠٠ نفر مرتبط با حقوق نامتعارف
سخنگوی قوه قضاییه از إرسال فهرست سازمان بازرسی کشور مبنی بر وجود یکهزار و 500 نفر مرتبط با حقوق های نامتعارف خبر داد و اظهار کرد: سازمان بازرسی در گزارشش افرادی که دریافت حقوق آنان را مجرمانه تشخیص داده به دادگاه فرستاد و رؤسای و اعضای هیات مدیره چند بانک، بیمه و شرکت ها احضار شده اند و راستی آزمایی می شود.
وی افزود: تعداد محدودی یعنی ١٤ مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده که برخی افراد با فهرست سازمان بازرسی مشترک هستند ؛ از طرفی دادستان کشور کارگروهی برای بررسی مبانی حقوقی تشکیل داده که ببیند آیا جرم و خلاف قانون روی داده یا نه که برخی خلاف قانون بود و برای رسیدگی به دادستان تهران ارجاع شد که با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موارد را دنبال و پرونده را کامل کند.
اژه ای با اشاره به نشر خبر علیه قوه قضاییه در رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضائیه گفت: گفته شده مواردی به حساب رییس قوه قضائیه واریز شده درحالیکه چیزی که از ٢٠ سال قبل واریز شده کاملا قانونی و مسئولان زیربط کاملا در جریان بودند؛ واریز وجوه به حساب شخص رییس قوه قضاییه کذب محض و همه اسناد و مدارک آن اینجا موجود است.
معاون اول قوه قضاییه باارائه اسنادی دراین رابطه ادامه داد: روی همه این اسناد نوشته شده ، قوه قضاییه و در تمام این مدت مواردی که لازم بود شورای پول و اعتبار مجوز دهد، این کار را کرد و از این دوره وزیر اقتصاد در نامه رسمی به بانک مرکزی اعلام کرد نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار ندارد.
وی افزود: منبع این پول ها از پول های توقیفی، حساب و کتاب نشده است و به هیچوجه بخاطر توقیفی بودن سودی به آن تعلق نمی گیرد و قرار شد بخشی از این وجوه سپرده گذاری و در تنگتاها برای خود قوه قضاییه صرف شود که بویژه در رابطه با برخی سازمان های نیمه کاره یا استیجاری مصرف شده است.
وی درباره دیگر موارد مصرفی این وجوه ادامه داد: در پزشکی قانونی، امکان خدمت رسانی معمولی هم نبود در برخی دادگستری ها هنوز بسیاری از ساختمان ها ملکی نیست و استیجاری نیست.
محسنی اژه ای با تاکید براینکه حساب کاملا شفاف، دقیق و روشن است، گفت: هر وقت هر کسی که مراجعه کند می تواند همه را دریابد.
وی درباره اجازه برداشت این وجوه گفت: سود سپرده دولتی نیست و باید برداشته شود و براساس قانون اجازه برداشت با رییس قوه است ؛ البته خود او هم نمی تواند اصل پول را تصرف کند.
وی ادامه داد: بعضی می گویند این وجوه، وثیقه مردم است که باید بگویم اینها وجوه مجهولی است که هنوز وضعیت آن مشخص و تعیین تکلیف نشده است.

** کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها
محسنی اژه ای در مورد شهادت یکی از قضات در سراوان در خردادماه سال 87 که توسط گروهی به شهادت رسید، گفت: ضاربان فرار کردند ولی در تاریخ 15 آذرماه 95 این افراد که سه نفر بودند، شناسایی شدند و ضارب مستقیم به همراه دو نفر دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد جنایت های دیگری داشتند و یکی از افراد اهل سنت را به شهادت رسانیده و اقدامات جنایتکارانه دیگری انجام داده که در حال بررسی و تحقیق هستیم.
محسنی اژه ای در مورد کاهش پرونده های قضائی گفت: از اول نیمه دوم امسال تلاش شد آمار پرونده ها را کاهش دهیم و دستوراتی در این زمینه صادر شد و آثار آن هم در کم شدن زندانیان و پرونده ها ظاهر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: در مهر ماه امسال ورودی پرونده ها به سیستم قوه قضائیه نسبت به ماه قبل 6/6 درصد کاهش داشته و در همین ماه نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 4/4 درصدی بوده ایم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه محکومیت کیفری کاهش یافته است، گفت: در این محکومیت ها شاهد کاهش 1/6 بوده ایم و همچنین محکومیت حقوقی هم 4/5 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در کاهش جمعیت کیفری و ورودی پرونده ها اثرگذار بود، ورود شوراهای حل و اختلاف بوده است.
وی افزود: در نیمه اول سال 95 شوراهای حل اختلاف در زندان ها تشکیل شدند و این امر سبب شد در شش ماه اول امسال تا شهریورماه دو هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از مباحث تاثیر گذار در کاهش پرونده ها، افزایش اطلاعات مردم از طریق تماس با تلفن هیا گویای 129 و وب سایتی است که مردم با آن تماس گرفته اند.
وی افزود: تا پایان آبان ماه 78 هزار و 741 مورد با تلفن های گویا تماس گرفته شده که هفت هزار و 350 مورد آن درباره مهریه بوده است.
محسنی اژه ای گفت: از طریق وب سایت بیش از 108 هزار مورد تماس گرفته شد که از این تعداد نیز 48 هزار و 153 مورد در مورد مهریه و متفرقات آن بوده است.

**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد لغو سخنرانی در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لغو مراسمی در اربعین امسال در مشهد مقدس، گفت: این مراسم قرار بود در تالار رازی برگزار شود که بعد به یکی از شرکت های وابسته به صنعت منتقل شد و دادستان جلوی آن را گرفت و مسائلی پیرامون آن مطرح شد که رئیس قوه به بنده ماموریت دادند این مساله را پیگیری کنم.
محسنی اژه ای در مورد پیگیری این پرونده گفت: مجموعه ای به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس این مجمع را کردند ولی تا کنون و تا به امروز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته است.
وی ادامه داد: این مجمع در 22 آبان ماه امسال با هماهنگی استانداری مشهد نامه ای به رئیس دانشگاهی در مشهد می نویسد که این حزب در نظر دارد، با دعوت کردن یکی از نمایندگان مجلس (نائب رئیس مجلس شورای اسلامی) در روز اربعین، مراسمی را برگزار کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولا که این مجمع اجازه فعالیت سیاسی ندارد، ثانیا در درخواست خود به عنوان حزب، خود را معرفی می کند در صورتی که تقاضای تشکیل مجمع را به وزارت کشور داده بود.
محسنی اژه ای افزود: در این ماجرا مدیرکل سیاسی- امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان نامه ای به رئیس همان دانشگاه می نویسد که این حزب چنین پیشنهادی دارد و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید.
وی گفت: اگر این مجمع اجازه برگزاری مراسم را داشت باید از فرمانداری اجازه می گرفت و آن مدیرکل استانداری به رئیس دانشگاه در نامه ای با عنوان فوری و محرمانه از طریق نمابر، برای برگزاری چنین مراسمی درخواست کرده بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در 25 همان ماه(آبان ماه) اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای به دادستان مشهد نوشتند که قرار است چنین برنامه ای برگزار شود و با توجه به سوابقی که از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم می خواهند، شرکت کنند ما دغدغه داریم و امکان دارد برخی افراد از چارچوب خارج و درگیری بوجود آید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در 26 آبان ماه نامه ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسند و تذکر به سخنرانی داده می شود .
محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان روز بعد با تماس با اداره اطلاعات متوجه می شود که مدیر اداره اطلاعات حضور نداشته و جانشین ایشان برای پاسخ به این امر اجازه بررسی می خواهد و بعد در همان تاریخ نامه رسمی به دادستان می نویسد ولی اظهار نظر نمی کند و با پیگیری دادستان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می کنم و این مساله انجام می شود.
وی اضافه کرد: دادستانی پیشنهاد می دهد که برای برگزاری این مراسم، استاندار یا فرمانداری تضمین کند چرا که اداره اطلاعات در جایگاهی نیست که برگزاری مراسم را تضمین کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: به نظر من با توجه به این شرایط، فرمانداری یا استانداری باید درخواست تشکیل شورای تامین را می دادند.
وی افزود: دادستان مشهد نامه ای می نویسد که براساس مصوبه شورای تامین در برگزاری مراسم روز اربعین ، این دانشگاه مراسمی را در این روز برگزار نکند.
محسنی اژه ای ادامه داد: رئیس کل دادگستری مشهد می گوید در روز 29 آبان ماه امسال با استانداری تماس گرفتم ولی به دلایلی موفق نشدم با وی صحبت کنم و همچنین استانداری نیز می گوید ما بعد از ظهر همان روز با دادستانی تماس گرفتیم ولی ما هم موفق به برقراری ارتباط نشدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برداشت من با توجه به مجموعه مسائلی که در روزهای قبل و نامه های ارسالی به دادستان، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی آن ها بوده است.
وی افزود: اگر شورای تامین از 22 تا 29 آبان ماه تشکیل می شد و براساس مصوبه ی آن تصمیم گیری می شد، بهتر بود و پیشنهاد من هم به دادستانی این بود که به جای درخواست شفاهی اگر این درخواست ها به صورت کتبی انجام می شد، بهتر بود.

**تشخیص اخلال در نظام اقتصادی در پرونده بابک زنجانی
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بابک زنجانی پولی با واسطه از شرکتی گرفته و نفت را خریده تا بفروشد و تا اینجا مشکلی نیست، گفت: اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاضی است و او در مواردی از وزارت اقتصاد استفسار می کند و در این پرونده تشخیص به اخلال در نظام اقتصادی داده شد.
تشخیص اخلال در نظام اقتصادی در پرونده بابک زنجانی
وی افزود: اگر قصد ضربه زدن به کشور احراز نشود اما علم به این قضیه که می داند امروز کشور به این پول نیاز دارد، اما بازنگرداند و با یک محاسبات پیچیده فرد بخواهد ، نشان دهد پول را برگردانده است، هم باید تشخیص داده شود که آیا این ضربه به نظام است یا نه، که در این مورد ضربه به اقتصاد نظام تشخیص داده شد.
وی با قطعی خواندن این حکم، اضافه کرد: اما در خود قانون تشخیص داده شده که اگر پول را برگرداند، می توان کاری انجام داد.
محسنی اژه ای با اشاره به ارسال نامه بابک زنجانی به قوه قضاییه، گفت: وی اعلام کرده است افرادی به یک معنایی می خواهند پول را بدهند و اگر قرار است با خارج در این راستا تماس بگیرد با نظارت دادگاه این کار انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه زنجانی چقدر برای پرداخت پول مهلت دارد، گفت: حکم آن دو متهم در این پرونده نقض شده است و از این رو به احتمال جدی، ایشان هم احضار می شود و برای بازگرداندن پول ها وقت دارد.

**آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و ملی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بانک های ملت و ملی، گفت: افزایش بازداشتی نداشتیم و حتی یک نفر اخیرا آزاد شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: مبلغ ممکن است در نظر کارشناس تفاوت داشته باشد ، اما تشخیص عنوان جرم با قاضی است.

** بازداشت ٤ نفر در پرونده سانحه قطار سمنان
محسنی اژه ای درباره پرونده سانحه قطار سمنان گفت: گزارش سانحه قطار سمنان را سازمان بازرسی به رییس قوه قضاییه ارسال کرد که اگر عنوان مجرمانه داشته باشد برای رسیدگی به دادسرا می رود و اگر تخلف باشد در دولت رسیدگی می شود؛ ٤ نفر مرتبط با این پرونده بازداشت هستند و دادستان منتظر دنبال کردن پرونده از سوی دولت است.
وی ادامه داد: عامل این سانحه، تنها عامل انسانی محض نبود و یکی از عوامل، عامل فنی عنوان شد.

** بخشنامه صادره نوبخت و طیب نیا برای افزایش حقوق
خبرنگاری با استناد به بخشنامه دولت برای افزایش حقوق برخی و با توجه به داستان حقوق نامتعارف خواستار ورود قوه قضاییه در این بخشنامه شد که محسنی اژه ای در این باره گفت: صدور بخشنامه اگر صرف تخلف باشد قوه قضاییه وارد نمی شود مگر اینکه به یک جرم، التهاب و تضییع اموال عمومی منتهی شود و اگر مصوبه خلاف باشد با شکایت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.

** تشکیل پرونده برای انتشاردهندگان مطالب علیه قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه انتشار برخی مطالب علیه قوه قضاییه را عمدتا از سوی رسانه های معاند دانست و گفت: هر چقدر شمشیر قوه قضاییه بلندتر و برنده تر می شود ، این واکنش ها طبیعی است ؛ قوه قضاییه تا امروز کمتر با مقامات و صاحب منصبان در حد معاون اول رییس جمهور و در حد آقازاده ها برخورد می کرد و حتما در اظهارات این چنینی با برخورد قوه قضاییه با مفاسد ارتباط دارد.
وی ادامه داد: علیه قوه قضاییه مطلبی خلاف گفتند پرونده تشکیل شده است و کسانی که علیه دولت و مجلس هم مطالبی نوشتند هم به عنوان مدعی العموم ورود کرد.
وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات عامل اساسی انتشار مطالب علیه دولت را با شکایت مدعی العموم که افترا و توهین بود، بازداشت کرد.

** جناحی ، سیاسی و گروهی با مسائل برخورد نکنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که چرا مقامات دولت سابق در پرونده بابک زنجانی محاکمه نشده اند، افزود: چنانچه عامدا و عاملا تسهیل کننده جرم باشند با آنان برخورد می شود و اگر هیچ یک از اینها نبود ، نمی شود کاری کرد. از چهار وزیر سابق و رییس بانک مرکزی تحقیق شد اما این تحقیق به این معنا نیست که این افراد مقصر شناخته شوند .
محسنی اژه ای افزود: تا کنون تشخیص داده شده این افراد مجرم هستند ، هرچند پرونده هنوز بسته نشده است.

** پرونده سعید طوسی
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی ، گفت: درباره آن مقدار که در حد حرف بود دادگاه جلب به دادرسی داد و دادستان این پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
وی افزود: این پرونده هنوز مراحل نهائی را طی نکرده است و در صورت صدور حکم اطلاع رسانی می شود.

** بانکها در پرداخت وام دقت کنند
خبرنگاری با اشاره به گلایه رییس بانک مرکزی از قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده معوقه ها، این موضوع را جویا شد که محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بانکها باید کاری کنند، تصمیمی که می گیرند موظف به بازگشت داشته باشند، همیشه که قوه قضاییه نمی تواند وارد این چرخه شود.
وی افزود: مثلا بانکها می گویند اعتبارسنجی نمی کنیم ، وثیقه معتبر نمی گیریم و بعد قوه قضاییه به داد ما می رسد؛ اما این درست نیست. ما به کمک شما می آییم اما شما هم در کار خود محکم کاری کنید. بدهی های دولت و بانکها به بانک مرکزی بیشتر شد.
محسنی اژه ای، تعداد نفرات دریافت کننده وام با پرداخت معوقه را ٥٧٠ تن اعلام کرد و افزود: با رفت و آمدها از این موارد کلان ، مبالغی تسویه حساب شد و برخی افراد هم بازداشت شدند اما اینها راه علاج اساسی نیست.
محسنی اژه ای یادآور شد: در مواردی که بانک ها بدون اعتبار سنجی و اخذ وثیقه لازم، تسهیلات پرداخت می کنند، باید بانک ها را یا مشتریان و یا هر دوی آنان را دراز کرد.

** ماجرای خیابان آجودانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی که در ماجرای درگیری روز گذشته در خیابان آجودانی بین نیروهای ارتش و کارگران یک تعمیرگاه و کارواش گفت: اگر آن محیط در تصرف دیگری باشد نمی توان بدون مجوز داخل آن شد.
محسنی اژه ای در خصوص شکایت هلال احمر از شرکت رشد نیز گفت: هنوز قرار تبدیل شده به وثیقه دریافت نشده است و همچنین این پرونده به مرحله کیفرخواست نرسیده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که در حقوق های نامتعارف آمار متفاوتی ذکر شده است، گفت: از طرف دولت که هنوز آماری اعلام نشده است و در مورد 1500 پرونده ای که بازرسی کل کشور آنها را انتخاب کرده در حال برررسی است که در کدام یک از آنها خلاف قانون صورت گرفته است که بیشتر این پرونده ها مربوط به روسای بانک ها و بیمه ها بوده است، هر زمان که برای بازرسی کل کشور مشخص شد که در مواردی خلاف قانون صورت گرفته باید به دادگاه اعلام کند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور هم در این زمینه گزارشی تهیه کرده و گفته که قطعا برخی از این دریافت ها خلاف قانون بوده است که دادسرا این افراد را احضار می کند و زمانی که به جمع بندی نهایی رسید در ماهها یا هفته های آتی مشخص خواهد شد.

** حکم سعید مرتضوی در پرونده کهریزک صادر شده است
سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که حکم سعید مرتضوی در پرونده کهریزک در مرحله تجدید نظر پس از 2 ماه هنوز مشخص نشده است، گفت: این پرونده تمام شده و حکم آن هم صادر شده است که در 2 مورد آن هنوز حکم اعلام نشده است.
وی در مورد طولانی شدن احکام افرادی مانند احمدی نژاد و مرتضوی و این که رئیس جمهوری سابق هنوز هم به دادگاه احضار نشده است، گفت: در مورد پرونده مرتضوی از مرحله تحقیق و تفحص آن زمان زیادی نگذشته است و در پرونده اصلی آن که پرونده کهریزک می باشد، حکم صادر و در مرحله تجدید نظر هم بخشی از آن تایید و اجرا شد که مساله تحقیق و تفحص هم حکم صادر شده ولی مرحله تجدید نظر خواهی آن تمام نشده و در حال رسیدگی است.
وی در مورد شکایت هایی که از رئیس جمهوری سابق شده گفت: بارها توضیح داده ام که در پرونده مربوط به رئیس جمهوری دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیما در دادگاه مرحله تحقیق انجام شود و در بعضی موارد شکات خصوصی بوده است که برای پیگیری شکایت خود به دادگاه مراجعه نکرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد شکایت های نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری سابق نیز گفت: این شکایت ها به دو صورت است که یک قسم آن مواردی است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و آن را به قوه قضائیه فرستاده اند و قسم دیگر آن مواردی است که کمیسیون اصل 90 مجلس آن را فرستاده است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تقاضای ما از دولت و دیگران این است که مدارک لازم را برای ارائه به دادگاه بفرستند و در دادگاه باید این افراد حاضر شوند و در حال حاضر مستندات لازم به دست قاضی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که فاضل لاریجانی در نامه ای به دادستانی گفته است دارایی های من را با دارایی های ناطق نوری یا احمدی نژاد مقایسه کنید، گفت: در این پرونده دادستان موظف است که اموالی که من غیرحق در جایی باشد، آن را بررسی کند و این که فردی بگوید اموال من را با دیگری مقایسه کنید، قابل تایید نمی باشد.
وی ادامه داد: آن پرونده که رئیس جمهوری سابق از فاضل لاریجانی در مجلس مطرح کردند که نواری را که مخفیانه از صدای او ضبط کرده بودند، منتشر کرد، هنوز مفتوح است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد کانال ها و شبکه اجتماعی که بدون نظارت فعالیت می کنند و برخی افراد و دولتمردان را مورد هجمه قرار می دهند، گفت: بارها گفتم که آنچه در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات و ارزشها صورت می گیرد باید تصمیم جامع و جدی گرفته شود که البته در شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی گرفته شده است.
وی ادامه داد: تخلفات این سایت ها توسط سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی کشور تعقیب می شود و بعد از این که عوامل داخلی و خارجی آنها شناسایی شوند در زمان خود اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و همچنین حیطه اختیارات قوه قضائیه دراین مورد گفت: رئیس قوه قضائیه در نشست اخیر با دانشجویان به طور مفصل در این مورد صحبت کردند و بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است.
وی افزود: تفسیری هم که به صورت شفاف از اصل 86 قانونی اساسی توسط نمایندگان مجلس انجام شده و توسط شورای نگهبان هم تایید شده هم مورد قبول همگان است.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر واقعا نماینده ای در راستای وظایف قانونی خود نظر و رای بدهد اشکالی ندارد، ولی نباید در این رابطه جرمی صورت گیرد که در این صورت تشخیص آن با قوه قضائیه است.
اجتمام1193**7329 **9185**3377**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری* انتشار: علی حبیبی