دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 ساعت 16:17

ابزاری که رفته رفته کارایی خود را از دست می دهد!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
پایگاه خبری فرارو نوشت: به محض سخن گفتن از «نرخ بهره»، افراد مشغول حساب و کتاب می شوند؛ حساب و کتاب بهره وام های بانکی که باید پرداخت کنند و یا بهره ای که بابت سپرده های پس انداز خود دریافت خواهند کرد.
در ادامه این مطلب می خوانید: نرخ بهره یکی از مهمترین نرخ های اقتصادی که آثار کوتاه مدت و بلند مدت چشمگیری بر بخش های مختلف اقتصاد دارد.

دولت با مدیریت این نرخ در دوره های رکود و رونق اقتصادی، می تواند ثبات و تعادل را در اقتصاد حاکم و اثربخشی سایر سیاست های خود را تضمین نماید.

اما تغییر این نرخ مهم نیز همانند سایر متغیرهای اقتصادی ممکن است آثار مثبت و منفی مختلفی را به صورت همزمان در اقتصاد بر جای گذارد.

صرف نظر از اینکه نرخ بهره چه آثاری بر بخش تولید و یا بخش خارجی اقتصاد می تواند داشته باشد، این نرخ، مردم عادی را نیز متاثر نموده و آنان را نیز مجاب به تغییر رفتار خواهد کرد.

از این رو است که در میان تغییرات گسترده ای که شورای پول و اعتبار در انواع نرخ های مربوط به بازار پول اعمال نموده، تغییر نرخ بهره بیش از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.

** کاهش نرخ بهره به امید بازارهای موازی

کاهش نرخ بهره، میزان بهره پرداختی به حساب های جاری و پس انداز را کاهش داده و منافع صاحبان این قبیل حساب ها را محدود می کند.

این موضوع به زیان بازار پول بوده و افراد در نگهداری وجوه خود در حساب های بانکی تجدید نظر کرده و منابع از بازار پول به سمت بازار سایر دارایی ها حرکت خواهد کرد.

نیازی به ذکر نیست که این موضوع زمانی مطلوب خواهد بود که سایر بازارهای مالی از جذابیت لازم برای منابع خارج شده از نظام بانکی برخوردار باشد.

در غیر این صورت، محروم شدن سیستم بانکی از منابع خود، تنها قدرت اعطای وام آنها را محدودتر خواهد کرد.

به علاوه، عدم تحقق این پیش زمینه می تواند تقاضای سفته بازی افراد را افزایش دهد. هرچه بر حجم وجوهی که افراد برای کسب منافع ناشی از تغییرات آنی قیمت ها نزد خود نگهداری می نمایند، افزوده شود، کنترل قیمت ها و تورم برای دولت و بانک مرکزی بسیار مشکل تر خواهد بود.

این منابع سرگردان به سمت هر بخشی حرکت نماید، تغییرات ناگهانی قیمت ها را به دنبال داشته و نوسانات در بخش واقعی را نیز سبب خواهد شد.

** هدف اول؛ رکود با طعم مسکن

سیاست کاهش نرخ بهره، سیاستی بسیار محبوب در میان دولت ها بوده و در دوره های رکود اقتصادی، سیاست گذاران برای خروج از وضعیت رکود اقدام به کاهش نرخ بهره می کنند. این کاهش منجر به تحریک بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش مسکن می شود.

با توجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر صنایع، رشد این بخش نقش قابل توجهی در خروج از رکود ایفا خواهد کرد.

به نظر می رسد یکی از مهمترین اهداف دولت در کاهش اخیر نرخ بهره نیز بازار مسکن باشد. کاهش نرخ بهره، هزینه های ساخت مسکن را کاهش داده و با کاهش قیمت مسکن، خروج این بخش مهم اقتصادی از رکود را تسهیل می نماید.

البته در این میان نباید از این نکته غافل بود که کاهش نرخ بهره بانکی ممکن است افرادی که به دنبال خرید اولین خانه خود برای سکونت هستند را مشکل تر سازد! چرا که با کاهش نرخ بهره خرید مسکن کم هزینه تر شده و تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت.

این افزایش تقاضا با افزایش قیمت نیز همراه شده و سرمایه های خارج شده از نظام بانکی را به سمت خود جذب و قیمت ها را صعودی خواهد ساخت.

موضوعی که در این وضعیت بسیار محتمل خواهد بود، کاهش قدرت خرید اقشار ضعیفی است که مسکن را به عنوان کالای مصرفی و نه ابزاری برای سرمایه گذاری تقاضا می کنند.

** هشدارها

بسیاری از اقتصاددانان با کاهش نرخ بهره مخالفت کرده اند. آنان با این استدلال که با نرخ های فعلی نیز مازاد تقاضای منابع برای تسهیلات بانکی وجود دارد، کاهش دستوری این نرخ را منجر به تشدید این وضعیت و افزایش رانت در بازار پول می شمارند.

آنان با طرح این موضوع که نرخ بهره واقعی (با در نظر گرفتن نرخ تورم) نزدیک به صفر و یا حتی منفی است، کاهش بیش از پیش نرخ بهره را عاملی در خروج منابع از بازار پول و زمینه ساز تورم دانسته اند. این موضوع با توجه به اینکه هم اکنون نیز نسبت مصارف نظام بانکی (تسهیلات پرداخت شده) به منابع آن (سپرده های بانکی) بالا گزارش می شود، کاملاً صحیح بوده و کاهش نرخ بهره می تواند به نامتوازن تر شدن این نسبت و محدودتر شدن قدرت اعطای وام توسط بانک ها منتهی گردد.

آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه کاهش و افزایش نرخ بهره، بلکه کاهش قابلیت های دولت در استفاده از ابزار نرخ بهره در تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد بوده است.

هم اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده و بخش واقعی اقتصاد همچنان از شکل مناسبی برخوردار نبوده و رکود همچنان خودنمایی می کند، این وضعیت گویای این واقعیت مهم است که این ابزار مهم کارکرد خود در سیاست گذاری های دولت را تا حدود زیادی از دست داده است.

به علاوه باید پذیرفت که در بازار آشفته اقتصاد ایران، بانک ها همواره راه حفظ مشتریان ثروتمند خود و دور زدن قوانین بانکی را بهتر از هر کاری آموخته اند.

به عبارت دیگر رفتار بانک ها، کارکرد تغییر نرخ بهره را معیوب و این ابزار بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول را بی اثر کرده است.

** آیا می توان بانک ها را در صراط مستقیم دید؟!

باید تاکید داشت که سیاست های پولی لازم برای خروج از رکود بیش از آنکه نیازمند تغییر در نرخ بهره باشد، نیازمند توجه به عملکرد بانک ها در موضوع نحوه اعطای اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی می باشد.

قوانینی که شفافیت بیشتر بانک ها در حوزه تامین منابع و تخصیص منابع کسب شده را در پی داشته باشد، می تواند یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران را چاره کند.

در توضیحاتی که بانک مرکزی پیرامون مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ارائه کرده است، مهمترین هدف این سیاست را کمک به تامین مالی فعالیت های تولیدی و خروج از رکود اعلام نموده است.

با توجه به اینکه بانک مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ نموده و انواع نرخ های بهره بانکی را کاهش داده است، کاهش منابع بانکی بسیار محتمل خواهد بود.

از این روی مهمترین هدف این سیاست شاید در هاله ای از ابهام قرار گیرد؛ مگر آنکه بانک مرکزی با جدیت، انتقال منابع بانکی به فعالیت های تولیدی را رصد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از انحراف آن به فعالیت های غیر تولیدی را اندیشیده باشد.

منبع: فرارو

اول ** 1346

اطلاعات تکميلي

خواندن 788 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار