اطلاعات این کتاب به شرح زیر می باشد :
توضیحات و خلاصه ای از فهرست کتاب :
الفوائد العلیه - القواعد الکلیه المجلد2 اشاره: موضوع: موضوعات مختلف نویسنده: بهبهانی، سید علی تاریخ وفات مؤلف: 1395 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 2 ناشر: کتابخانه دار العلم تاریخ نشر: 1405 ه ق نوبت چاپ: دوم مکان چاپ: اهواز- ایران هذا الکتاب ...: المقدمه؛ (فائده 41) فی عقد القراض و المضاربه؛ (فائده 42) الکر المسبوق بالقله إذا علم ملاقاته للنجاسه و لم یعلم السبق منهما؛ (فائده 43) [إذا تزوج العبد بمملوکه ثم أذن له المولی فی ابتیاعها]؛ (فائده 44) [إذا نذر صوم یوم الجمعه دائما فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی]؛ (فائده 45) [فی معنی الاسمی و الحرفی]؛ (فائده 46) [فی العقد الفضولی]؛ (فائده 47) [بحث فی عتق الأمه المزوجه]؛ (فائده 48) [یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبه مشاعا]؛ (فائده 49) [من تیقن الحدث و شک فی الطهاره أو تیقنهما، و شک فی المتأخر منهما]؛ (فائده 50) إذا خرج المقیم عن محل إقامته إلی ما دون المسافه و عزم علی العود و الإقامه الجدیده؛ (فائده 51) فی جواب ما أورده بعض أفاضل العصر،؛ (فائده 52) [فی اعتبار بلوغ المتعاقدین فی صحه العقد]؛ (فائده 53) و مما یعتبر فی نفوذ العقد و مضیه اختیار المتعاقدین،؛ (فائده 54) [هل یجب أن المعرفه فی الرسول صلی الله علیه و آله أفضل من الإمام علیه السلام]؛ (فائده 55) [فی أن القضیه مشتمله علی عقدین: عقد الوضع و عقد الحمل]؛ (فائده 56) [فی أجزاء القضیه التامه]؛ (فائده 57) [فی حکم التولید من قبل النکاح أو السفاح]؛ (فائده 58) إذا تزوج الحر أمه بدون إذن المالک فوطئها کذلک کان زانیا؛ (فائده 59) إذا عقد الحر علی أمه لدعواها الحریه فلمولاها العشر إن کانت بکرا و نصفه إن کانت ثیبا؛ (فائده 60) [ما إذا کان للواجب علی العامل منفعه تعود إلی من یبذل بإزائه]؛ (فائده 61) [إذا استقر الحج فی ذمته ثم مات قضی عنه من أصل ترکته]؛ (فائده 62) [الأمر بالعلم بالشی ء فهل یستلزم حصول ذلک الشی ء فی تلک الحاله أم لا]؛ (فائده 63) إذا باع شخص مال غیره و کان راضیا به فی نفس الأمر،؛ (فائده 64) اعلم أنه لا شبهه فی أن الأجل شرط فی عقد المتعه،؛ (فائده 65) إذا أقر المریض فی مرض موته بدین لوارث أو أجنبی هل یسمع إقراره من الأصل أو الثلث مطلقا أو فیه تفصیل؟؛ (فائده 66) اعلم أنه لا شبهه فی أن الوکاله من العقود الإذنیه الجائزه بالذات من الجانبین،؛ (فائده 68) یطلق النکاح فی اللغه علی الوطی کثیرا، و علی العقد بقله،؛ (فائده 69) [فی انقسام العقود]؛ (فائده 70) اعلم أنه لا جبر و لا تفویض فی أفعال العباد بل أمر بین الأمرین؛ (فائده 71) [فی أن المفاهیم الإنشائیه فی العقود و الإیقاعات لا توجد فی الخارج بالإنشاء]؛ (فائده 72) [فی البحث عن علم الإجمالی]
