متن كامل كتاب رسائل فقهیه شیخ انصاری (ره) اثر مرتضی انصاری (اعظم انصاری) بر روی سایت مرکز قائمیه قرار گرفت.

اطلاعات این کتاب به شرح زیر می باشد :

نام کتاب : رسائل فقهیه شیخ انصاری (ره)

پدیدآورنده : مرتضی انصاری (اعظم انصاری)

منبع اصلی (ناشر) : الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

زبان : عربی

نوع کتاب : دیجیتالی

تعداد جلد : 1

هزینه مشاهده : رایگان

توضیحات و خلاصه ای از فهرست کتاب :
رسائل فقهیه اشاره: سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ق 1281 - 1214 عنوان و نام پدیدآور : رسائل فقهیه/ مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم مشخصات نشر : [قم]: الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، 1414ق. = 1372. مشخصات ظاهری : [504] ص.نمونه فروست : (الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری؛ 23. المکتبه الفقهیه) شابک : 5900ریال یادداشت : عربی یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:Murtada Al -Ansari. treatises on Figh. یادداشت : کتابنامه: ص. [457] - 477؛ همچنین به صورت زیرنویس مندرجات : رساله فی العداله. ص. [5] - 65 .-- رساله فی التقیه. ص. [71] - 103 .-- رساله فی قاعده لاضرر ص. [109] - 131 .-- رساله فی التسامح فی ادله السنن ص. [137] - 174 .-- رساله فی قاعده من ملک ص. [179] - 200 .-- رساله فی القضاآ عن المیت. ص. [205] - 252 .-- رساله فی المواسعه و المضایقه ص. [257] - 359 موضوع : اصول فقه شیعه موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 13 شناسه افزوده : کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری. گروه پژوهش آثار شیخ اعظم شناسه افزوده : کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری رده بندی کنگره : BP159 /الف8ر5 1372 رده بندی دیویی : 297/312 شماره کتابشناسی ملی : م 78-2979 هذا الکتاب ...: رساله فی العداله تعریف العداله لغه؛ تعریف العداله لغه؛ الأقوال فی معنی العداله شرعا؛ القول الأول فی معنی العداله شرعا؛ القول الثانی فی معنی العداله شرعا؛ القول الثالث فی معنی العداله شرعا؛ قولان آخران فی معنی العداله شرعا؛ مناقشه القولین الأخیرین؛ رجوع القول الأول إلی الثالث؛ تعریف الشهید رحمه الله للعداله؛ عدم کفایه مجرد الاجتناب ودلیله؛ ما یستفاد من صحیحه ابن أبی یعفور؛ الاحتمالات فی مرجع الضمیر فی قوله علیه السلام " تعرف "؛ بیان المراد من " الستر " الوارد فی الصحیحه؛ أظهر الاحتمالات فی قوله علیه السلام " تعرف "؛ اعتبار المروه فی مفهوم العداله من یعتبر المروه فی العداله؛ من لا یعتبر المروه فی العداله؛ دعوی الشهره من المؤلف علی عدم اعتبار المروه؛ عدم دلاله الاجماعات - علی العداله - علی اعتبار المروه؛ عدم دلاله الروایات علی اعتبار المروه؛ التمسک بصحیحه ابن أبی یعفور لاعتبار المروه؛ الجواب عن الاستدلال بالصحیحه؛ توجیه دلاله الصحیحه علی اعتبار المروه؛ مخالفه المروه لا توجب الفسق؛ التعریف المختار للعداله؛ نفی کون العداله عدم ظهور الفسق أو کونها حسن الظاهر قولا لاحد؛ ما أورد علی القول بالملکه الأول: لزوم الحرج علی القول بالملکه؛ کلام السید الصدر (ره) فی القول بالملکه؛ الجواب عن الایراد الأول؛ بیان المراد من الهیئه الراسخه؛ العبره یکون تلک الحاله باعثه هو الحال المتعارف؛ تواجد الهیئه الراسخه عند کثیر من الناس؛ نقد کلام السید الصدر؛ الثانی: منافاه الحکم بزوال العداله، مع کونها الملکه؛ الجواب عن هذا الایراد؛ الثالث: تقدیم الجارح علی المعدل لا یتجه علی القول بالملکه؛ الجواب عن هذا الایراد أیضا؛ الرابع: صحه صلاه من صلی خلف من تبین کفره أو فسقه؛ توضیح هذا الایراد وجوابه؛ هل العداله هی حسن الظاهر؟؛ کلام الشیخ المفید فی هذا المقام؛ کلام الشیخ الطوسی فی هذا المقام؛ الاخبار التی استدل بها علی کون العداله حسن الظاهر؛ جعل حسن الظاهر ضابطا للعداله مع عدم إناطته بإفاده الظن بالملکه مشکل؛ طرق إثبات کون المعصیه کبیره الطریق الأول: النص المعتبره علی أنها کبیره؛ الطریق الثانی: النصر المعتبر علی أنها مما أوجب الله علیها النار؛ الطریق الثالث: النص فی القرآن علی ثبوت العقاب علیها بالخصوص؛ دلاله صحیحه عبد العظیم علی الطریق الثالث؛ الطریق الرابع: دلاله العقل والنقل علی أشدیتها من الکبیره أو مساواتها؛ الطریق الخامس: ورود النص علی عدم قبول شهاده علیه؛ کون الاصرار علی الصغیره من الکبائر والدلیل علیه من النصوص؛ معنی الاصرار علی الصغیره؛ تحقق الاصرار مع العزم علی العود وإن لم یعد؛ إشکال استلزام وجوب التوبه الاصرار علی المعصیه لو لم یتب؛ جواب بعض الساده المعاصرین عن الاشکال ووجه النظر فیه؛ التحقیق فی الجواب عن هذا الاشکال؛ خاتمه فی التوبه حقیقه التوبه؛ هل یعتبر فی التوبه العزم علی عدم العود؟؛ هل یعتبر فی التوبه الاستغفار؟؛ حکم إیجاد التوبه ودلیله؛ إثبات العداله بالشهاده هل تثبت العداله بالشهاده الفعلیه؟؛ ثبوت العداله بالشهاده القولیه؛ قولان فی اعتبار مطلق الظن بالعداله وعدمه؛ دلیل اعتبار مطلق الظن بالعداله؛ الایراد علی دلیل اعتبار مطلق الظن بالعداله؛ الأقوی فی المسأله التفصیل بین القولین؛ رساله فی التقیه؛ معنی التقیه؛ مباحث التقیه تقسیم مباحثها؛ المقام الأول: فی حکمها التکلیفی؛ التقیه الواجبه تبیح المحظورات؛ المقام الثانی: فی ترتیب الآثار علی العمل الصادر تقیه وعدمه؛ المقام الثالث: فی حکم الإعاده والقضاء فی العبادات المأتی بها تقیه؛ صور الإذن فی التقیه؛ شرط صوره الثانی: کون الشرط المتعذر للتقیه من الشرائط الاختیاریه؛ شرط صوره الأول: کون التقیه من مذهب المخالفین؛ التقیه من غیر المخالفین؛ التقیه فی الموضوعات؛ إعتبار عمد المندوحه الأقوال فی اعتبار عدم المندوحه؛ توضیح کلام المحقق؛ ما یرد علی کلام المحقق؛ ما أفاده المؤلف فی أصل مسأله اعتبار عدم المندوحه؛ المندوحه حین العمل؛ المندوحه فی تمام الوقت؛ المندوحه بتبدیل موضوع التقیه؛ الأخبار الداله علی اعتبار عدم المندوحه فی وقت العمل؛ صحه العباده متوقفه علی مشروعیه الدخول فیها؛ التعرض لأمور الأول: هل یوجد فی عمومات الامر بالتقیه ما یدل علی عموم التقیه؛ الاستدلال علی عموم التقیه بالاخبار؛ الاستدلال بما دل علی أن التقیه فی کل شئ مضطر إلیه؛ الاستدلال بما رواه فی أصول الکافی؛ الاستدلال بما دل علی ثبوت التقیه فیما عدا الثلاث؛ الاستدلال بموثقه سماعه؛ الاستدلال بموثقه مسعده بن صدقه؛ الاستدلال بروایه أبی الصباح؛ الثانی: الخوف المعتبر فی التقیه شخصی أم نوعی؟؛ الثالث: هل تبطل العباده بمخالفه التقیه؟؛ انحلال المسح إلی إیصال الماء وقید المماسیه؛ دوران الامر بین الغسل والمسح علی الخفین؛ الرابع: فی ترتب آثار الصحه علی العمل الصادر تقیه؛ مقتضی القاعده، عدم ترتب الآثار؛ ذکر بعض الأخبار الوارده فی التقیه المشتمله علی بعض الفوائد؛ ما دل علی الامر باستعمال التقیه فی الدین؛ ما دل علی عدم جواز التقیه فی البراءه عن أمیر المؤمنین علیه السلام؛ توجیه هذا الروایه وحملها علی البراءه حقیقه؛ ما دل علی جواز البراءه الصوریه من علی علیه السلام؛ رساله فی قاعده لا ضرر؛ ما یبحث عنه فی هذه الرساله؛ الأخبار الوارده فی حکم الضرر؛ ما اشتهر عن النبی صلی الله علیه وسلم فی قصه سمره بن جندب؛ ما دل علی نفی الضرر والضرار فی الاسلام؛ معنی الضرر والضرار معنی الضرر؛ معنی الضرار؛ معنی نفی الضرر ومحامل حمل النفی؛ أحدها: حمل النفی علی النهی؛ الثانی: الضرر المجرد عن التدارک؛ الثالث: نفی الحکم الشرعی؛ إیصال الضرر لداعی النفع؛ إیصال الضرر لا لداعی النفع؛ تحریم الاضرار بالنفس؛ المتعین فی معنی نفی الضرر؛ تنبیهات التنبیه الأول: حکومه لا ضرر علی أدله الاحکام؛ عدم نفی القاعده إلا الوجوب الفعلی علی المتضرر العالم؛ التنبیه الثانی: شمول القاعده لاحکام العدمیه الضرریه وعدمه؛ وجه عدم شمول القاعده لاحکام العدمیه الضرریه؛ وجه شمول القاعده لاحکام العدمیه الضرریه؛ التنبیه الثالث: نقد کلام الفاضل النراقی فی الضرر الذی یقابله نفع؛ کون المراد بالضرر، خصوص الدنیوی؛ التنبیه الرابع: إضرار الغیر لدفع الضرر عن النفس وبالعکس؛ التنبیه الخامس: الضرر الاختیاری وغیر الاختیاری؛ التنبیه السادس: دوران الامر بین حکمین ضرریین؛ التنبیه السابع: تصرف المالک فی ملکه إذا استلزم تضرر جاره؛ تحقیق المؤلف فی المسأله؛ تصرف المالک لدفع الضرر؛ تصرف المالک لغوا؛ تصرف المالک لجلب المنفعه؛ رساله فی التسامح فی أدله السنن؛ معنی التسامح فی أدله السنن؛ وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماع؛ الوجه الثانی: حسن الاحتیاط؛ ما یرد علی الوجه الثانی؛ حکم العقل بحسن الاحتیاط لیس منشأ لاستحقاق الثواب؛ حاصل الفرق بین التسامح والاحتیاط؛ الوجه الثالث: أخبار من بلغ؛ وجوه الاعتراض علی الاستدلال بالاخبار؛ الاعتراض الأول والجواب عنه؛ جواب جماعه من المشایخ عنه الاعتراض الأول؛ مناقشه المؤلف فیما أفادوه بوجوه؛ تصریح الحلی والخوانساری بعدم ثبوت المسأله الأصولیه بالخبر الواحد؛ الفرق بین المسأله الأصولیه والقاعده الفقهیه؛ استظهار المؤلف مما ذکره کون قاعده التسامح مسأله أصولیه؛ الاعتراض الثانی علی الاستدلال بالاخبار وجوابه؛ الاعتراض الثالث وجوابه؛ الاعتراض الرابع وجوابه؛ الاعتراض الخامس وجوابه؛ الاعتراض السادس وجوابه؛ تنبیهات الأول: احتمال التحریم فی مورد التسامح؛ الثانی: هل یعتبر فی الروایه الضعیفه أن تفید الظن أو یکفی فیها عدم کونها موهونه أو لا یعتبر ذلک أیضا؟؛ الثالث: هل یعتبر فی الروایه الخاصه أن تکون مدونه فی کتب الخاصه أم لا؟؛ الرابع: هل یجوز العلم بالخبر الضعیف فی نحو القصص والمواعظ؟؛ تأیید جواز نقل الضعیف بما دل علی رجحان الإعانه علی البر ورجحان الابکاء؛ إیراد الشیخ علی هذا التأیید؛ الخامس: هل یلحق فتوی الفقهیه بالروایه؟؛ استحقاق الثواب علی مقدمه الواجب لیس منشأ للتسامح؛ السادس: الحاق الکراهه بالاستحباب فی التسامح فی دلیله؛ السابع: هل یجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟؛ إیراد المؤلف علی ما أفاده النراقی فی مناهج الأصول بوجوه ثلاثه؛ الثامن: هل یجوز للمقلد أن یعمل بالتسامح؟؛ التاسع: حمل الخبر الضعیف الظاهر فی الوجوب علی الاستحباب؛ العاشر: هل یجوز الحکم بالاستحباب من جهه الروایه الضعیفه وقد ورد دلیل معتبر علی عدم استحبابه؟؛ إیراد المؤلف علی ما أفاده السید المجاهد؛ تحقیق المؤلف فی المسأله؛ الحادی عشر: لو وردت روایه ضعیفه بالاستحباب وأخری بعدمه؛ الثانی عشر: لو وردت روایه ضعیفه بالوجوب أو الاستحباب وأخری بعدمه؛ الثالث عشر: استحباب القدر المتیقن لو علم استحباب شئ وتردد بین شیئین؛ سر عدم التسامح فی شروط المستحبات وأجزائها؛ الرابع عشر: التسامح فی الدلاله؛ الخامس عشر: کون الاستحباب الثابت بالتسامح کسائر المستحبات؛ السادس عشر: جواز العمل بالروایات الضعیفه الوارده فی أفضلیه مستحب من مستحب آخر؛ السابع عشر: التسامح فی تعیین مصداق المستحب؛ استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحکم؛ الثامن عشر: عدم مزاحمه حرمه التشریع الاستحباب التسامحی؛ عدم تبین الاخبار الضعیفه الماهیات التوقیفیه؛ التفصیل فی التسامح بین أن یکون الفعل من ماهیات العبادات المرکبه وبین أن یکون من غیرها؛ رساله فی قاعده " من ملک "؛ مقام الانتفاع بقاعده من ملک؛ کلمات الفقهاء حول القاعده؛ مفردات القاعده وموارد جریانها تفسیر القاعده؛ إراده السلطنه الفعلیه من " ملک الشئ "؛ المراد من " ملک الاقرار "؛ معنی " الاقرار به " لغه واصطلاحا؛ لزوم تقارن الاقرار للملکیه؛ استفاده لزوم التقارن من کلمات الفقهاء؛ استفاده عدم لزوم التقارن من المبسوط؛ استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدین فی الایضاح؛ معنی " ملک الشئ "؛ الاحتمالات فی المراد من " ملک الاقرار " إن کان المالک غیر أصیل؛ الأول: السلطنه علی الاقرار به؛ الثانی: نفوذ إقراره بالنسبه إلی الأصیل؛ الثالث: قبول قوله بالنسبه إلی الأصیل لو أنکره؛ وجه الجمع بین حکم المحقق بتقدیم قول الوکیل وحکم العلامه بتقدیم قول الموکل؛ معنی الملکیه فی موضوع القضیه؛ معنی الملکیه فی محمول القضیه؛ وجه عدم کون مستند القاعده حدیث الاقرار؛ دعوی الاجماع علی القاعده؛ استظهار عدم الالتزام بالقاعده من أساطین العلماء؛ تقویه الاجماع فی الجمله؛ توجیهات المؤلف لتصحیح دعوی الاجماع؛ تأیید الاجماع بالسیره؛ لزوم تتبع مدرک آخر للقاعده؛ عدم صحه الاستناد إلی قاعده الائتمان؛ قاعده أخری ومناقشه الاستناد إلیها؛ مستند القاعده؛ رساله فی القضاء عن المیت؛ مساله فی قضاء الصلاه عن المیت معنی القضاء عن المیت؛ حقیقه النیابه؛ استظهار عدم کون القضاء نیابه من کلام السید قدس سره؛ الجواب عما أفاده السید؛ توجیه ما یظهر من السید؛ الأخبار الوارده فی انتفاع المیت بما یفعله الاحیاء؛ جواز النیابه عن الحی فی الصلاه ورجحانها فی کل فعل حسن؛ جواز النیابه عن الحی فی غیر الصلاه من الواجبات؛ اتفاق النصوص والفتاوی علی انتفاع المیت بما یفعل عنه؛ توجیه آیه (لیس للانسان إلا ما سعی)؛ توجیه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "؛ تعین القضاء علی الولی؛ الکلام فی القاضی أولی الناس بالقضاء عن المیت؛ وجه تقدیم الولد علی الأب؛ المراد من أکثریه النصیب؛ شمول إطلاق " الأولی بالإرث " المولی المعتق وضامن الجریره؛ المراد من الأکبر فی کلام العلماء؛ تقدم الأکبر مع تعدد الأولاد واستوائهم فی البلوغ؛ تقدم البالغ علی غیره لو استووا فی السن؛ تقدم البالغ أو الأکبر لو اختلف الأولاد فی البلوغ وکبر السن وعدمه؛ الأقوال فی سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد فی السن والبلوغ؛ حکم ما إذا کان الواجب مما لا یتبعض؛ عدم اشتراط الحریه فی القاضی عن المیت؛ عدم اشتراط خلو ذمه القاضی من صلاه فائته؛ الکلام فی المقتضی کلمات العلماء فی المقضی؛ مختار المؤلف فی المقضی؛ انصراف الاطلاق فی النص والفتوی إلی ما وجب علی المیت أصاله؛ الکلام فی المقضی عنه الاختلاف فی وجوب قضاء ما فات عن الام؛ مختار المؤلف فی ذلک؛ اشتراط الحریه فی المقضی عنه وعدمه؛ ما حکی عن فخر الدین من عدم الوجوب؛ ضعف ما ذکره فخر الدین؛ أحکام القضاء الأولی: لزوم نیه النیابه؛ إعتبار جمیع ما کان معتبرا فی فعل المیت، فی القضاء؛ عدم وجوب الاستنابه علی الولی مع عجزه؛ عدم وجوب الاستنابه علی الولی مع جهله؛ عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولی فساده؛ الثانیه: هل ما یفعله الولی أداء لما فات عن المیت؟؛ ثمره المسأله؛ الترتیب بین الفوائت؛ الثالثه: سقوط القضاء عن الولی بفعل الغیر وعدمه؛ مختار المؤلف وأدلته؛ استدلال الحلی ومن تبعه علی عدم سقوط القضاء بفعل الغیر؛ جواب المؤلف عن الحلی؛ تسریه حکم سقوط القضاء بفعل الغیر إلی المتبرع والموصی إلیه والمستأجر؛ وجوب القضاء علی الموصی إلیه لو قبل الوصیه؛ استظهار عدم الوجوب من محکی التذکره؛ هل الوصیه النافذه تسقط الوجوب عن الولی أولا؟؛ استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولی بالوصیه من کلام البهبهانی؛ براءه ذمه المیت بفعل الأجیر؛ ثمره الاختلاف فی صحه الاستئجار وعدمها؛ وجوه صحه الاستئجار؛ الوجه الأول: الاجماعات المستفیضه؛ تأیید الاجماع بالسیره؛ الوجه الثانی: وجود المقتضی وفقدان المانع؛ الوجه الثالث: عمومات صحه إجاره الانسان نفسه وغیرها؛ کلام المحدث الکاشانی فی المسأله؛ إیراد المؤلف علی ما یستظهر من کلام الکاشانی من التمسک بالأصل؛ دعوی صاحب المفاتیح منافاه الأجره لقصد التقرب؛ الجواب عن إیراد صاحب المفاتیح بالنقض والحل؛ إیراد المؤلف علی الجواب الثانی؛ تحقیق المؤلف فی الجواب؛ ذکر کلمات الفقهاء لیعلم حالها بمقایسه ما ذکره المؤلف؛ عدم الاحتیاج إلی قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجاره؛ کلام المحقق القمی فی المسأله؛ عدم منافاه الانفاق علی صحه الاستئجار للاختلاف فی جواز استئجار الولی؛ فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبه؛ لو آجر نفسه للعمل فطرأ علیه العجز عن الأفعال الاختیاریه؛ رساله فی المواسعه والمضایقه؛ مسأله أقوال العلماء فی وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره؛ القول الأول: عدم وجوب تقدیم الفائته؛ اختلاف المتفقین علی جواز تقدیم الحاضره فی کیفیه الجواز؛ القول باستحباب تقدیم الحاضره واستحباب تقدیم الفائته تخییرا؛ وجوب استحباب تقدیم الحاضره علی الفائته وبالعکس؛ وجه رابع فی استحباب تقدیم الحاضره؛ افتراق هذه المسأله عن الواجبین المتزاحمین؛ إنکار الترجیح بالأهمیه فی المتزاحمین؛ القول الثانی: التفصیل بین تعدد الفائته ووحدتها؛ الأقوال فی وجوب المبادره وعدمه؛ نظریه المحقق فی کتبه؛ استظهار المصنف من کلام المحقق؛ القول الثالث: التفصیل بین فائته الیوم وغیرها؛ إیهام العدول عن التفصیل إلی القول بالمواسعه مطلقا، فی کلام العلامه؛ القول الرابع: وجوب تقدیم الفائته الواحده واستحباب تقدیم الفوائت؛ القول الخامس: التفصیل بین الفائته الواحده إذا ذکرها یوم الفوات؛ القول السادس: القول بالمواسعه إذا فاتت عمدا وبالمضایقه إذا فاتت نسیانا؛ استظهار المصنف ذلک من کلام الوسیله؛ القول السابع: التفصیل بین الوقت الاختیاری وغیره؛ القول الثامن: القول بالمضایقه المطلقه؛ الأقوال السبعه عند القائلین بالمضایقه المطلقه القول الأول: ترتیب الأداء علی القضاء؛ القول الثانی: التسویه بین أقسام الفوائت وأسباب الفوات؛ القول الثالث: فوریه القضاء؛ القول الرابع: بطلان الحاضره إذا قدمت علی الفائته؛ القول الخامس: العدول عن الحاضره إلی الفائته إذا ذکرها فی الأثناء؛ القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاء؛ القول السابع: تحریم الافعال المنافیه للقضاء؛ نسبه تحریم الأضداد لا تختص بالمرتضی والحلی؛ کیفیه عنوان المسأله؛ عدم التلازم بین الترتیب والتضیق؛ تفرع وجوب العدول علی الترتیب؛ احتمال تفرع بطلان الحاضره وعدمه فی سعه الوقت علی الفوریه؛ تفرع حرمه التشاغل بالأضداد علی الفوریه؛ حجج القائلین بالمواسعه مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقریر الأصل: أصاله البراءه عن التعجیل؛ إشکال مخالفه الاحتیاط لهذا الأصل؛ تقریر أصاله الاحتیاط للمحقق التستری؛ الاذن فی الترک بلا بدل؛ الانتقال إلی بدل؛ الجواب عن تقریر الاحتیاط؛ عدم ثبوت وجوب هذا الاحتیاط؛ الثانی من وجوه تقریر الأصل: استصحاب صحه صلاته الحاضره؛ الجواب عن الاستصحاب؛ الثالث من وجوه تقریر الأصل: أصاله عدم وجوب العدول من الحاضره؛ ما یرد علی أصاله عدم وجوب العدول من الحاضره؛ الرابع من وجوه تقریر الأصل: أصاله إباحه فعل الحاضره؛ الجواب عن أصاله الإباحه؛ الخامس من وجوه تقریر الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضره فی السعه قبل اشتغال الذمه بالفائته؛ الجواب عن هذا الاستصحاب؛ تقسیم المؤلف استصحاب الحکم الشرعی إلی قسمین:؛ أحدهما: استصحاب الحکم الجزئی الثابت بالفعل؛ الثانی: استصحاب الحکم الکلی الثابت علیه بطریق القضیه الشرطیه؛ حکومه استصحاب الحکم الکلی علی استصحاب الحکم الفعلی؛ الشک فی بقاء الموضوع فی استصحاب الحکم الکلی؛ السادس من وجوه تقریر الأصل: أصاله عدم حرمه المنافیات لفعل الفائته؛ الجواب عن هذا الوجه؛ فساد التمسک بالاجماع المرکب؛ الأصل المعتمد فی المسأله هو الأصل الأول؛ الثانی من حجج القائلین بالمواسعه: الاطلاقات الطائفه الأولی: ما دل علی وجوب الحواضر؛ الایراد علی الطائفه الأولی؛ الطائفه الثانیه: ما دل علی صلاحیه أوقات الحواضر لأدائها؛ الایراد علی الطائفه الثانیه؛ الطائفه الثالثه: ما دل علی أن الفریضه إذا دخل وقتها لا یمنع منها شئ؛ الایراد علی الطائفه الثالثه؛ الطائفه الرابعه: ما دل علی استحباب الجماعه والمبادره إلیها؛ الجواب عن الطائفه الرابعه؛ الطائفه الخامسه: ما دل علی استحباب المستحبات؛ الایراد علی الطائفه الخامسه؛ الطائفه السادسه: ما دل علی أن الصلاه لا تعاد إلا من خمس؛ الایراد علی الطائفه السادسه؛ الطائفه السابعه: ما دل علی تأکد استحباب المبادره مطلقا؛ الایراد علی الطائفه السابعه؛ الایراد علی الاطلاقات بشکل عام؛ النظر فی هذا الایراد؛ الثالث من حجج القائلین بالمواسعه: الأخبار الخاصه الطائفه الأولی: ما دل علی توسعه القضاء؛ الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتمله علی الامر بالقضاء؛ الایراد علی الاستدلال بالاطلاق؛ الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبی؛ الایراد علیه؛ الاستدلال بما رواه الجعفی فی الفاخر والایراد علیه؛ الاستدلال بروایه عمار والایراد علیه؛ الاستدلال بروایه أخری عن عمار؛ الایراد علیها؛ الاستدلال بما فی البحار عن ابن طاووس والایراد علیه؛ الاستدلال بما رواه ابن طاووس فی رساله المواسعه؛ الایراد علی الاستدلال المتقدم؛ الاستدلال بروایه إسماعیل بن جابر فی الذکری والایراد علیه؛ الاستدلال بالاخبار الداله علی مرجوحیه الصلاه عند طلوع الشمس؛ الایراد علی الاستدلال المزبور؛ الاستدلال بالاخبار المرخصه لقضاء صلاه اللیل فی النهار وبالعکس؛ الایراد علی الاستدلال المذکور؛ الطائفه الثانیه من الاخبار: ما دل علی جواز إتیان الحاضره فی السعه؛ الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبی المتقدم؛ الاستدلال بروایه الجعفی فی الفاخر؛ الاستدلال بمرسله الواسطی؛ الاستدلال بمصححه أبی بصیر؛ الاستدلال بما عن الفقه الرضوی؛ الاستدلال بمرسله الوشاء؛ الاستدلال بموثقه عمار؛ الاستدلال بروایه العیص؛ الاحتمالات فی روایه العیص؛ الاستدلال بروایه علی بن جعفر فی قرب الاسناد؛ الایراد علیها؛ الاستدلال بروایه الصیقل؛ الاستدلال بروایه دعائم الاسلام؛ الاستدلال بروایه إسماعیل بن هشام؛ الاستدلال بروایه إسحاق بن عمار؛ الطائفه الثالثه من الاخبار: ما دل علی جواز النفل أداء وقضاء؛ الاستدلال بما استفاض من قصه نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ ما أفاده المفید فی قصه نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ ما أفاده الشیخ البهائی فی نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ ما أفاده العلامه فی نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ ما أفاده ابن طاووس فی نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ ما أفاده المؤلف فی نوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم؛ الرابع من حجج القائلین بالمواسعه: الاجماعات المنقوله إجماع الجعفی؛ إجماع المعتبر؛ إجماع المختلف؛ الجواب عن الحجه الرابعه؛ الخامس من حجج القائلین بالمواسعه: لزوم الحرج الایراد علی الحجه الخامسه؛ أدله القول بالمضایقه الأول: أصاله الاحتیاط؛ الجواب عن أصاله الاحتیاط؛ حکومه أصاله البراءه علی أصاله الاشتغال؛ الثانی: إطلاق أوامر القضاء؛ الثالث: ما دل علی وجوب المبادره إلی القضاء؛ الاستدلال بقوله تعالی: (أقم الصلاه لذکری)؛ الأخبار الداله علی الامر بالقضاء عند ذکره؛ ما دل علی عدم جواز الاشتغال بغیر القضاء؛ الجواب عن الاستدلال بقوله تعالی: (أقم الصلاه لذکری)؛ الجواب عن روایه زراره؛ الجواب عن سائر الأخبار؛ الرابع: ما دل علی الترتیب وتقدیم الفائته والعدول إلیها؛ الاستدلال بصحیحه زراره الطویله؛ الاستدلال بروایه صفوان؛ الاستدلال بروایه أبی بصیر؛ الاستدلال بروایه البصری؛ الاستدلال بروایه معمر بن یحیی؛ الاستدلال بروایه دعائم الاسلام؛ الاستدلال بمرسله عن النبی؛ الجواب عن صحیحه زراره الطویله؛ الجواب عن روایه صفوان وروایه أبی بصیر؛ الجواب عن روایه معمر؛ الجواب عن سائر الروایات؛ الخامس: الاجماعات المنقوله؛ الجواب عن الاجماعات المنقوله؛ السادس: من استدل به فی المعتبر؛ توجیهان لکلام المحقق؛ الایراد علی التوجیهین؛ توجیه المصنف لکلام المحقق؛ التعرض لأمور الامر الأول: هل یستحب تقدیم الفائته أو تقدیم الحاضره علی القول بعدم وجوب الترتیب؟؛ وجه استحباب تقدیم الحاضره؛ وجه استحباب تقدیم الفائته؛ عدم منافاه استحباب تقدیم الفائته مع الأخبار الداله علی استحباب المبادره؛ ضعف القول باستحباب تقدیم الحاضره مطلقا؛ الامر الثانی: وجوب الاشتغال بالحاضره عند ضیق وقتها؛ الامر الثالث: ترجیح الحاضره علی الفائته إذا ضاق وقت أصل الفعل؛ الامر الرابع: الشباهه بین تضیق الفائته وتضیق الحاضره؛ ما أفاده المؤلف فی ما استفید من أدله فوریه القضاء؛ الامر الخامس: لو کان علیه فوائت ولم یسع الوقت إلا لمقدار الحاضره وبعض الفوائت

مشاهده صفحه دانلود کتاب