دوشنبه, 11 خرداد 1394 ساعت 09:02

نسخه تمام متن (full text) كتاب معتمد الاصول اثر محمد فاضل لنکرانی با امكانات تحقیقاتی فراوان منتشر شد.

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان عربی در موضوع "فقه و احکام"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.

اطلاعات این کتاب به شرح زیر می باشد :

  • نام کتاب : معتمد الاصول

  • پدیدآورنده : محمد فاضل لنکرانی

  • منبع اصلی (ناشر) : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

  • ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

  • زبان : عربی

  • نوع کتاب : دیجیتالی

  • تعداد جلد : 1

  • هزینه مشاهده : رایگان

  • توضیحات و خلاصه ای از فهرست کتاب :
    معتمد الأصول اشاره: سرشناسه : فاضل موحد لنکرانی، محمد، - 1310 عنوان و نام پدیدآور : معتمد الاصول: تقریر ابحاث الاستاذ... روح الله الموسوی الامام الخمینی/ محمد الفاضل اللنکرانی مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1423ق. = 1381. مشخصات ظاهری : ص 529 یادداشت : چاپ قبلی: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1380 در دو مجلد است یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14 شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279 شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) رده بندی کنگره : BP159/8/ف 18م 6 1381 رده بندی دیویی : 297/312 شماره کتابشناسی ملی : م 81-47400 هذا الکتاب ...: مقدمه التحقیق؛ المقصد الأول: فی الأوامر وفیه فصول: الفصل الرابع: فی مقدمه الواجب؛ فیه أمور: الأمر الأول: فی تحریر محل النزاع؛ الأمر الثانی: هل مسأله مقدمه الواجب من المسائل الأصولیه؟؛ هل المسأله عقلیه أو لفظیه؟؛ الأمر الثالث: فی تقسیمات المقدمه؛ تقسیم المقدمه إلی الخارجیه والداخلیه؛ دفع وهم: فی أنحاء الوحده الاعتباریه؛ التفصیل بین العله التامه وغیرها؛ تقسیم المقدمه إلی المتقدمه والمقارنه والمتأخره؛ ما أفاده المحقق العراقی (قدس سره) فی المقام؛ کلام المحقق النائینی (قدس سره) فی تحریر محل النزاع؛ الجواب عن مختار المحقق النائینی (قدس سره)؛ الأمر الرابع: فی الواجب المطلق والمشروط؛ فی مقام الثبوت وتصویر الواجب المشروط؛ فی مقام الإثبات وإمکان رجوع القید إلی الهیئه؛ نقل وتحصیل: فی ضابط قیود الهیئه والماده؛ فی توقف فعلیه الوجوب علی شرطه؛ فی إشکالات الواجب المشروط علی مسلک المشهور؛ الأمر الخامس: فی الواجب المعلق والمنجز؛ ما أفاده بعض الأعلام فی إنکار الواجب المعلق؛ حول ما تردد القید بین رجوعه إلی الماده أو الهیئه؛ الأمر السادس: فی الواجب النفسی والغیری؛ مقتضی الأصل اللفظی فی المقام؛ مقتضی الأصل العملی فی المقام؛ تنبیهات: التنبیه الأول: فی کیفیه الثواب والعقاب الأخروی؛ فی استحقاق الثواب علی الواجب الغیری؛ التنبیه الثانی: الإشکال فی الطهارات الثلاث ودفعه؛ التنبیه الثالث: فی منشأ عبادیه الطهارات؛ الأمر السابع: ما هو الواجب فی باب المقدمه؟؛ حول ما نسب إلی صاحب المعالم؛ تحقیق فیما نسب إلی الشیخ الأنصاری (قدس سره)؛ القول فی المقدمه الموصله؛ حول ما نسب إلی صاحب الفصول؛ ما أفاده المحقق الحائری والعراقی فی المقام؛ فی الدلیل العقلی علی المقدمه الموصله؛ فی ثمره القول با لمقدمه الموصله؛ مناقشه الشیخ الأنصاری فی الثمره؛ مناقشه العلمین: الأصفهانی والعراقی؛ الأمر الثامن: فی الواجب الأصلی والتبعی؛ حول الأصل عند الشک فی الأصلیه والتبعیه؛ الأمر التاسع: ثمره مسأله مقدمه الواجب؛ الأمر العاشر: فی الأصل عند الشک فی الملازمه؛ القول فی أدله القائلین بالملازمه؛ تذنیب: حول التفصیل بین السبب والشرط الشرعی وغیرهما؛ تتمیم: فی مقدمه مستحب والمکروه والحرام؛ الفصل الخامس: فی اقتضاء الأمر با لشئ للنهی عن ضده؛ فیه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسأله أصولیه أم لا؟؛ الأمر الثانی: معنی الاقتضاء فی عنوان المسأله؛ الأمر الثالث: المهم من الأقوال فی المسأله؛ الاستدلال علی الاقتضاء فی الضد الخاص من طریق المقدمیه؛ إنکار المحقق الخراسانی المقدمیه مطلقا؛ ما أفاده المحقق القوچانی فی المقام؛ مقاله المحقق الأصفهانی فی المقام؛ الاستدلال علی الاقتضاء فی الضد الخاص من طریق التلازم؛ الأمر الرابع: فی ثمره المسأله؛ جواب آخر علی مسلک الترتب؛ تحقیق فی الجواب علی مسلک الخطابات القانونیه؛ تحقیق فی الترتب؛ حول أمثله الترتب؛ الفصل السادس: فی جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه؛ الفصل السابع: فی أن متعلق الطلب هل هی الطبیعه أو الأفراد؟؛ الفصل الثامن: فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب؛ فیه أمور: الأمر الأول: فی إمکان بقاء الجواز؛ الأمر الثانی: فی مقتضی الأدله إثباتا بعد فرض إمکانه؛ الأمر الثالث: فی استصحاب الجواز عند الشک فی بقائه؛ الفصل التاسع: فی الواجب التعیینی والتخییری؛ تذنیب: التخییر بین الأقل والأکثر؛ الفصل العاشر: فی الواجب العینی والکفائی؛ أقسام الواجب الکفائی؛ المقصد الثانی: فی النواهی وفیه فصول: الفصل الأول: فی صیغه النهی؛ فی منشأ الفرق بین مرادی الأمر والنهی؛ الفصل الثانی: فی اجتماع الأمر والنهی؛ فیه أمور: الأمر الأول: فی عنوان المسأله وتحریر مصب النزاع؛ الأمر الثانی: فی الفرق بین هذه المسأله ومسأله النهی عن العباده؛ الأمر الثالث: عدم اعتبار قید المندوحه؛ الأمر الرابع: جریان النزاع حتی مع تعلق الأوامر والنواهی بالأفراد؛ الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطین فی المجتمع؛ الأمر السادس: فی ثمره بحث الاجتماع؛ فیه جهات من البحث: الجهه الأولی: ثمره النزاع علی القول بجواز الاجتماع؛ الجهه الثانیه: ثمره النزاع علی القول بالامتناع وتقدیم جانب الأمر؛ الجهه الثالثه: ثمره النزاع علی القول بالامتناع وتقدیم جانب النهی؛ حکم العباده مع الجهل عن قصور؛ الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانین بینهما عموم وخصوص مطلقا؛ التحقیق فی جواز الاجتماع؛ حول استدلال القائلین بالامتناع؛ فیه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهی؛ الأمر الثانی: لزوم اجتماع الحب والبغض وغیرهما؛ الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد؛ حول التضاد بین الأحکام الخمسه؛ تنبیهات: التنبیه الأول: بعض أدله المجوزین؛ التنبیه الثانی: حکم توسط الأرض المغصوبه؛ عدم انحلال الخطابات الشرعیه؛ التنبیه الثالث: حکم الصلاه فی الدار المغصوبه؛ الفصل الثالث: فی اقتضاء النهی عن الشئ فساده وعدمه؛ لا بد من تقدیم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسأله؛ الأمر الثانی: فی أصولیه هذه المسأله؛ هل المسأله عقلیه أو لفظیه؟؛ الأمر الثالث: تفسیر وصفی الصحه والفساد؛ تنبیه: فی جعل الصحه والفساد؛ الأمر الرابع: شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی والغیری والتبعی؛ الأمر الخامس: فی تحقیق الأصل فی المسأله؛ إذا عرفت هذه الأمور یقع الکلام فی مقامین: المقام الأول: فی دلاله النهی علی الفساد فی العبادات؛ المقام الثانی: فی اقتضاء النهی للفساد فی المعاملات وعدمه؛ حول الروایات التی استدل بها لدلاله النهی علی الفساد؛ تذنیب: فی دعوی دلاله النهی علی الصحه؛ تنبیه: حول استتباع النهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد؛ المقصد الثالث: فی المفاهیم مقدمه؛ فی تعریف المفهوم؛ یقع الکلام فی مقامین: المقام الأول: فی دلاله القضیه الشرطیه علی المفهوم وعدمها؛ الوجه الأول: ما هو المنسوب إلی القدماء؛ الوجه الثانی: ما هو المعروف بین المتأخرین؛ ینبغی التنبیه علی أمور: الأمر الأول: فی حقیقه المفهوم؛ الأمر الثانی: فی تعدد الشرط واتحاد الجزاء؛ الأمر الثالث: فی تداخل الأسباب والمسببات؛ حول مقتضی القواعد اللفظیه؛ فیما أفاده الشیخ الأعظم فی هذا المقام؛ الأمر الرابع: فی اعتبار وحده المنطوق والمفهوم إلا فی الحکم؛ المقام الثانی: فی مفهوم الغایه؛ المقصد الرابع: فی العام والخاص وفیه مقدمه وفصول: مقدمه؛ وفیها أمور: الأمر الأول: فیما تحکی عنه أسماء الطبائع؛ الأمر الثانی: فی الفرق بین العام والمطلق؛ الأمر الثالث: فی استغناء العام عن مقدمات الحکمه؛ الأمر الرابع: فی أقسام العموم؛ الأمر الخامس: فیما عد من الألفاظ الداله علی العموم؛ الفصل الأول: فی حجیه العام المخصص فی الباقی؛ حول مجازیه العام المخصص وعدمها؛ الفصل الثانی: فی تخصیص العام با لمجمل؛ فی المقام جهتان: الجهه الأولی: المخصص اللفظی المجمل مفهوما؛ الجهه الثانیه: المخصص اللفظی المجمل مصداقا؛ حول جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه؛ وجه آخر لعدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه؛ تفصیل المحقق النائینی فی المخصص اللبی؛ ینبغی التنبیه علی أمور: الأمر الأول: التمسک بالعام مع کون الخاص معللا؛ الأمر الثانی: فی العامین من وجه المتنافیی الحکم؛ الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل فی الشبهه المصداقیه..؛ تحقیق فی المقام؛ وهو یتوقف علی مقدمات: الأولی: أقسام القضایا بلحاظ النسبه؛ الثانیه: مناط الصدق والکذب فی القضایا؛ الثالثه: فی القضایا المفتقره إلی وجود الموضوع؛ الرابعه: اعتبارات موضوع العام المخصص؛ الأمر الرابع: التمسک با لعام إذا شک فی فرد من غیر جهه التخصیص؛ الأمر الخامس: التمسک با لعام عند الشک بین التخصیص والتخصص؛ الفصل الثالث: فی وجوب الفحص عن المخصص؛ تقریر محط البحث ومحل النزاع؛ الاستدلال علی لزوم الفحص بالعلم الإجمالی؛ الإشکال فی الاستدلال بانحلال العلم الإجمالی؛ جواب المحقق النائینی عن انحلال العلم الإجمالی؛ جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالی؛ الفصل الرابع: فی عموم الخطابات الشفاهیه لغیر الحاضرین؛ تقریر محل النزاع؛ تحقیق: فی القضایا الحقیقیه؛ تنبیه: فی کیفیه القوانین الوارده فی الشریعه؛ خاتمه: فی الثمره بین القولین؛ الفصل الخامس: فی تعقب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده؛ الفصل السادس: فی جواز تخصیص العام با لمفهوم؛ فیه مقامان من البحث: المقام الأول: فی تخصیص العام بالمفهوم الموافق؛ المقام الثانی: فی تخصیص العام با لمفهوم المخالف؛ الفصل السابع: تخصیص الکتاب با لخبر الواحد؛ الفصل الثامن: فی استثناء المتعقب لجمل متعدده؛ فیه مقامان: المقام الأول: إمکان الرجوع إلی الجمیع؛ المقام الثانی: فی مقام الإثبات؛ المقصد الخامس: فی المطلق والمقید وفیه فصول: الفصل الأول: فی تعریف المطلق؛ الفصل الثانی: حول الألفاظ التی یطلق علیها المطلق؛ منها: اسم الجنس؛ أقسام الماهیه؛ منها: علم الجنس؛ منها: المفرد المعرف باللام؛ منها: النکره؛ الفصل الثالث: فی مقدمات الحکمه؛ المراد من کون المتکلم فی مقام البیان؛ تتمه: الأصل عند الشک فی مقام البیان؛ الفصل الرابع: فی أقسام المطلق والمقید وکیفیه الجمع بینهما؛ فیه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقید بدون ذکر السبب؛ المقام الثانی: إذا ورد مطلق مقید مع ذکر السبب؛ تنبیه: لا فرق بین الأحکام الوضعیه والتکلیفیه فی حمل المطلق؛ المقصد السادس: فی أحکام القطع مقدمه وفیها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعه القطع وحجیته؛ الأمر الثانی: مبحث التجری؛ هل البحث عن التجری من المباحث الأصولیه أم لا؟؛ هل یمکن عد مسأله التجری من المسائل الفقهیه؟؛ المناط فی استحقاق العقوبه؛ نقد کلام صاحب الکفایه؛ الأمر الثالث: أقسام القطع وأحکامه؛ تقریر إشکال أخذ القطع تمام الموضوع علی وجه الطریقیه؛ أخذ القطع بحکم موضوعا لمثل ذلک الحکم؛ أخذ القطع بحکم موضوعا لنفس ذلک الحکم؛ حول قیام الأمارات والأصول مقام القطع؛ قیام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا؛ قیام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا؛ الأمر الرابع: حکم الظن فی المقام؛ الأمر الخامس: الموافقه الالتزامیه؛ الأمر السادس: أحکام العلم الإجمالی؛ فیه مقامان: المقام الأول: فی تنجز التکلیف با لعلم الإجمالی؛ المقام الثانی: فی سقوط التکلیف بالامتثال الإجمالی؛ المقصد السابع: فی أحکام الظن والکلام فیه یقع فی ضمن مقامات: المقام الأول: فی إمکان التعبد با لظن؛ المراد من " الإمکان " المزبور؛ حول استدلال " ابن قبه " علی عدم إمکان التعبد؛ الجواب عن محذور تفویت المصلحه؛ دفع المحذور بناء علی المصلحه السلوکیه؛ الجواب عن محذور اجتماع المثلین أو الضدین؛ أجوبه الأعلام عن المشکله ونقدها؛ المقام الثانی: فی تأسیس الأصل؛ المقام الثالث: فیما قیل أو یمکن أن یقال بخروجه عن الأصل؛ وهو یشتمل علی أمور: الأمر الأول: ظواهر کلمات الشارع؛ الأمر الثانی: قول اللغوی؛ الأمر الثالث: الإجماع المنقول؛ ولا بد قبل الخوض فی المقصود من البحث فی جهات: الجهه الأولی: فی تعریف الإجماع؛ الجهه الثانیه: فی عدم شمول أدله حجیه الخبر للإجماع؛ الجهه الثالثه: فی وجه حجیه الإجماع؛ الأمر الرابع: الشهره فی الفتوی؛ الأمر الخامس: خبر الواحد؛ أدله عدم حجیه خبر الواحد؛ أدله حجیه خبر الواحد؛ الدلیل الأول: الآیات؛ منها: آیه النبأ؛ تذییل: فیما أورد علی التمسک بالآیه؛ الإشکالات المختصه بالآیه؛ الإشکالات العامه؛ منها: آیه النفر؛ الدلیل الثانی: الأخبار؛ الدلیل الثالث والرابع: الإجماع وسیره العقلاء؛ المقصد الثامن: مبحث البراءه تمهید: تقسیم أحوال المکلف وذکر مجاری الأصول؛ أدله الأصولیین علی البراءه؛ الدلیل الأول: الآیات؛ الدلیل الثانی: الأخبار؛ منها: حدیث الرفع؛ وفیه أمور: الأمر الأول: فی معنی الرفع؛ الأمر الثانی: فی متعلق الرفع؛ الأمر الثالث: فی شمول الحدیث للأمور العدمیه

    مشاهده صفحه دانلود کتاب

    اطلاعات تکميلي

    • منبع الکترونیکی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
    خواندن 993 دفعه

    نظر دادن

    از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

    آخرین اخبار

    اخبار انتشارات دیجیتال

    پربازدیدترین اخبار